أكد مستشار المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، محمد شارف، على أن كل الطائرات تخضع للمراقبة التقنية قبل الإقلاع رغم اضراب التقنيين المكلفين بالصيانة، مشيرا الى ان إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت العمال المضربين الى “التعقل” واستئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة.
وقال السيد شارف خلال ندوة صحفية، خصصت لموضوع اضراب التقنيين المكلفين بصيانة الطائرات التابعين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المباشر منذ ليلة الاحد الى الاثنين، أنه “لا يسمح لأي طائرة بالإقلاع دون الخضوع للمراقبة التقنية واستكمال كل الإجراءات التقنية والإدارية لوضعها حيز الخدمة”، مشيرا الى ان الطائرات “هي مراقبة من قبل التقنيين والمهندسين الذين رفضوا الاستجابة لهذا الإضراب”.
وتابع شارف، الذي هو طيار سابق بالخطوط الجوية الجزائرية، قوله موضحا أنه “لا خوف على سلامة الركاب” بما ان الطيار قائد الرحلة “هو الاول من يرفض الإقلاع بالطائرة لعدم المخاطرة بحياته أولا ثم حياة المسافرين لو لم يكن متأكدا انها خضعت لكل عمليات الصيانة والمراقبة التقنية الازمة”. كما شدد السيد شارف على نوعية المراقبة التقنية والصيانة المقدمة من قبل تقنيي ومهندسي الجوية الجزائرية قائلا أنها “تخضع لكل المعايير وقواعد السلامة المعمول بها دوليا”، متأسفا على ان “بعض الاصوات ولخدمة الإضراب او مصالح اخرى تتجرأ على ادعاء غياب المراقبة التقنية أوصيانة الطائرات قبل إقلاعها وهو يؤدي الى تغليط الراي العام وحتى ضرب سمعة المؤسسة في الخارج”.
وبخصوص الاضراب، اعتبر المسؤول، أنه “غير قانوني” و”مفاجئ” بما ان المعنيين “رفضوا الالتحاق بمناصب عملهم فجأة رغم دعوات الإدارة بالالتحاق بمناصبهم”، مضيفا أن هذا الوضع استدعى “توقيف نحوثلاثة عشر (13)من الموظفين المضربين تحفظيا”. وأضاف السيد شارف أن هذا التوقيف التحفظي عن العمل “جرى ضد الأشخاص المخالفين للقانون طبقا للإجراءات والقوانين التنظيمية المعمول بها”، مشيرا الى انه من اصل حوالي 70 مضرب تم اتخاذ قرار التوقيف التحفظي في حق 13 مضرب يعتبرون “رؤوس هذه الحركة الاحتجاجية غير الشرعية”.
من جهة أخرى، قال السيد شارف أن إدارة المؤسسة هي حاليا في حوار مع الموظفين غير المضربين في حين دعت المضربين الى “التعقل” واستئناف العمل في انتظار الوصول الى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، معتبرا ان هذا الحوار “صعب” بالنظر للمطالب المرفوعة.
ولم يخفي المسؤول تفاؤله بشأن الوصول الى اتفاق “يرضي الجميع” عقب هذا الحوار “الذي هومتواصل لحد الساعة”، مشيرا الى أن “المطالب الرئيسية للمضربين تتعلق بشكل كبير بسلم الأجور والعلاوات”، ومضيفا ان الخطوط الجوية الجزائرية اقترحت منذ مدة اجراء مقارنة بين الاجور المقدمة لديها وشركات طيران اخرى “و هوما وافقت عليه كل النقابات الاخرى سوى نقابة تقنيي صيانة الطائرات” حسبه. كما اضاف المسؤول ان الخطوط الجوية الجزائرية “ليست في وضعية مالية تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب والا فستضع نفسها في خطر” ولا يمكنها “ان تستجيب لمطلب رفع الاجور بعد كل توقف عن العمل للمطالبة بذلك”. وبخصوص برنامج رحلات الجوية الجزائرية اكد المسؤول انه “يسير بشكل عادي دون تسجيل آية اضطرابات أوتأخيرات في المواعيد”.
في المقابل، اشار السيد شارف الى ان الإضراب “خلق بعض الاضطرابات على مستوى قاعدة الصيانة والذي يخص الطائرات غير المعنية بالرحلات بل تلك التي توجه الى الصيانة والمراقبة الدورية”.
كما استغل المسؤول الفرصة الى دعوة المضربين من جديد الى “التعقل” والعودة الى مناصب العمل والقبول بالجلوس على طاولة الحوار لإيجاد حلول لكل المشاكل المطروحة. من جهته، قال المدير المركزي للجوية الجزائرية، زيوش سليم، أن الطائرات التابعة للشركة مراقبة في الجزائر وكذلك لدى سفرها بالخارج وبالتالي فإن “عملية الصيانة تتم بشكل عادي رغم الاضراب”، مشيرا الى أن كل طائرات الخطوط الجوية الجزائرية وحتى طائرات شركات الطيران الاخرى المتواجدة بمطار هواري بومدين حاليا هي مراقبة “بصفة دقيقة”. وبخصوص نسبة الاستجابة للإضراب التي دعت اليه نقابة تقنيي صيانة الطائرات، قال مدير قاعدة الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية، السعيد بولعواد، أن العدد الكلي لموظفي الصيانة بالمؤسسة هو1.256 عامل، منهم 627 تقني ومهندس، منهم 576 عامل على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر و81 عامل في باقي مطارات الوطن.
واوضح بولعواد انه لا يوجد مضربين من بين 81 تقني ومهندس المتواجدون في باقي مطارات الوطن، وفيما يخص 576 تقني ومهندس على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر، اضاف ان 70 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات المعنية بالرحلات و50 بالمائة من المكلفين بصيانة الطائرات الخاضعة للمراقبة الدورية لم يستجيبوا للإضراب. وبشكل مبسط، قال المسؤول انه يوجد حوالي 70 مضرب من اصل 627 تقني ومهندس يعملون بصفة عادية ولهذا “لا يوجد اضطرابات في برنامج الرحلات”، حسبه.
وبخصوص مطالب المضربين، قال السيد بولعواد ان الإدارة تجتمع كل أسبوع مع العمال لمناقشة المشاكل المطروحة لكن نقابة تقنيي صيانة الطائرات “رفضت منذ حوالي اربع اشهر حضور هذه الاجتماعات بحجة انها ليست مخولة الى التطرق لموضوع الاجور”.
ولدى تطرقه الى سلم الأجور والعلاوات لعمال الصيانة، قال السيد بولعواد أن المهندسين والتقنيين يتقاضون متوسط اجر يتراوح ما بين 150.000 و250.000 دج شهريا، مشيرا الى ان موظف جديد في الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يتقاضى في بداية مشواره 65.000 دج ويصل الى 90.000 دج بعد حوالي سنة فقط من مباشرة العمل و150.000 دج بعد ثلاث سنوات من التنصيب اي بعد خضوعه للتكوين المخصص لمهامه وحصوله على علاوات المنصب. وبخصوص الجانب التقني، اشار السيد بولعواد الى ان الإضراب “لم يؤثر على صيانة الطائرات المعنية بالرحلات”، لكن سيؤثر حسبه على صيانة الطائرات المعنية بالمراقبة الدورية إن استمر.
م.ج
