لبنان: دياب مصرّ على تمويل البطاقة من الاحتياطي الإلزامي

أنجزت اللجنة الوزارية المكلّفة ملفّ رفع الدعم مشروع البطاقة التمويلية بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التي تأتي من ضمن الاستعدادات لرفع الدعم الذي يؤمّنه مصرف لبنان على السلع الغذائية والمواد الحيوية وفي طليعتها المحروقات.

وحسب الخطة فالبطاقة ستكون بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، وسيتم تقاضي قيمتها عبر المصارف نقداً بمعدّل 137 دولاراً لكل أسرة مؤلفة من 4 أشخاص، أي نحو 1645 دولاراً سنوياً للعائلة الواحدة. وستستفيد من هذه البطاقة 750 ألف أسرة ما يوازي حوالى مليار و235 مليون دولار سنوياً.

غير أن اللافت هو إصرار رئيس الحكومة على تمويل هذه البطاقة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان في حال لم يأت تمويل من الخارج، في وقت ترتفع الأصوات المعارضة لمثل هذا التمويل الذي سيكون من أموال المودعين وسط دعوات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرفض المسّ بأموال المودعين المتبقّية.

ولم يصدر بعد عن سلامة أي تعليق في وقت يعوّل رئيس حكومة تصريف الأعمال على ممارسة الضغوط على حاكم البنك المركزي للرضوخ للتوافق السياسي وتمويل هذه البطاقة التي توفّر أعباء مالية نتيجة الدعم الحالي المقدّر بنحو مليارين و600 مليون دولار سنوياً.

“ورداً على إصرار دياب على تمويل البطاقة من أموال المودعين في مصرف لبنان، أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي “أننا فوجئنا كيف أن رئيس الوزراء المستقيل الذي غاب غيبة أهل الكهف بعد استقالته، والذي حاول أخيراً أن يطلب من المجلس النيابي تفسير كلمة تصريف أعمال لكي يورّط المجلس في عملية مسؤوليته عن الأعمال التي ينوي القيام بها، إذ به فجأة يصبح متنطحاً وهو الذي أقدم على عدم دفع اليوروبوند وإعلان إفلاس لبنان، وإعلان لبنان دولة فاشلة مالياً، من دون أن يقدم على أي عمل لمفاوضة الدائنين أو تأجيل الدين، يقول بالأمس وبلا تردّد إن الظرف استثنائي وهناك واجب أن نمدّ يدنا إلى الـ 15 ملياراً بعد أن كانت 17، وهي من الاحتياطي الإلزامي بالدولار، الذي فرضه حاكم مصرف لبنان”. ورأى الفرزلي في مؤتمر صحافي أن “هذه مؤامرة جديدة تستهدف المودعين، من أهل السلطة والحكم والحكومة ومن يؤيد من أهل السلطة هذا المطلب. وأضاف “فلسفتكم كانت كلها، أنه مع الحكومات السابقة، كان حاكم مصرف لبنان متآمراً معها وشريكها في عملية الدعم الذي كان يوفّره لها، وكانوا يقولون لماذا يقبل الحاكم مع الحكومات المتعاقبة؟”. وسأل “كيف تطلب الآن من الحاكم أن يموّل شيئاً وبمال يعود للمودعين”.