لم تتوقّف سيناريوهات العهد الرامية إلى محاولة محاصرة الرئيس المكلف سعد الحريري وإحراجه لإخراجه، وبعد الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى بيت الوسط ليملأ الفراغات بالأسماء المناسبة.
وردّ الحريري هذه الورقة إلى بعبدا بكثير من الغضب، حاول عون تطويق الحريري وشرح وجهة نظره للسفراء المؤثّرين في لبنان ولاسيما سفيري السعودية وفرنسا اللذين لبّيا دعوة القصر الجمهوري إلى اللقاء بالرئيس عون في محاولة لإقناعهما بوجهة النظر الرئاسية والتنصّل من أي تهمة بعرقلة تشكيل الحكومة بعدما تردّد عن محاولة لمستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي لاستمزاج رأي السفير السعودي وليد البخاري في اختيار اسم بديل لرئاسة الحكومة غير سعد الحريري لتتم الموافقة عليه.
وفي هذا السياق، جاءت الاستدعاءات الدبلوماسية إلى قصر بعبدا في إطار معركة التجاذب السياسي بين عون والحريري. ويرى البعض أن عون تقصّد دعوة السفير السعودي فوراً بعد خلافه مع الحريري مستفيداً من الجفاء بين المملكة والحريري، وعدم استقبال الرياض لغاية الآن الرئيسَ المكلّف الذي زار أكثر من دولة عربية وإقليمية بينها الإمارات ومصر وقطر وتركيا وفرنسا.
وتباينت القراءات حول لقاء عون والبخاري، وذكرت معلومات أن عون الذي أبدى تمسّكه باتفاق الطائف، قال: “إذا كان العهد سيُحمّل مسؤولية في الشارع، فهو في حاجة إلى تمثيل في الحكومة”. وأضاف عون إنّه “كان يُعامل الرئيس المُكلّف “كابنٍ لي، لكن تبيّن أنّه من دون وفاء”، وبحسب ما نقلت صحيفة “الأخبار”، فقد أكّد البخاري هذه الصفة، قائلاً لعون: “عم تخبّرنا نحن عن وفائه؟ نحن أكثر من يعرف ذلك”.
غير أن مصادر متابعة لمجريات اللقاء بين عون والبخاري نفت ما ورد في بعض الصحف، وأكدت أنه “لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة”. وكان جليّاً أن السفير البخاري شدّد على “وجوب احترام اتفاق الطائف وأهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان”، مع العلم أن القرار 1559 ينص صراحة على نزع سلاح الميليشيات غير الشرعية وهو لم يُطبّق بعد، وفي إشارة السفير السعودي إليه رسالة واضحة إلى حزب الله وإلى حليفه التيار الوطني الحر الذي يغطّي هذا السلاح.