طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، بتوضيحات حول تعليق حق بلاده في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما أفيدت بعثة لبنان في نيويورك من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع.
جاء حديث بو حبيب ،خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ونائبها منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، أمس، الإثنين، وذلك في إطار متابعة الاتصالات حول مسألة تسديد لبنان مساهمته في ميزانية الأمم المتحدة ، وبناء على المعطيات الواردة للوزارة من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال: “سبق لبعثة لبنان في نيويورك أن أُفيدت من مكتب المساهمات في الأمم المتحدة بتمديد مهلة الدفع، وبالتالي احتفاظ لبنان بحقه في التصويت لغاية نهاية يناير 2023″، مطالبا بـ”توضيحات عن سبب التغيير الذي حصل وتعليق حقه بالتصويت قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه”.
وطلب الوزير اللبناني “بنقل هذه الرسالة للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء”. وأضاف: “لبنان يتحمل أعباء النزوح السوري عنه وعن المجتمع الدولي، بما يفوق طاقته حيث تخطت كلفة النزوح الإجمالية الـ 40 مليار دولار أمريكي منذ العام 2011 ولتاريخه. لذلك، يتوقع لبنان معاملة مختلفة ممن يثنون ويثمّنون مساهمته الفريدة من نوعها في العالم بتحمل أعباء النزوح”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي أن لبنان متأخر عن سداد مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وقد فقد حقوقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوًا. ويبلغ الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت للبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة مليونا و835 ألفا و303 دولار.
