لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني تواصل دراسة مشروع القانون العضوي للقضاء

واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، من خلال جلسة استماع لممثلين عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، وفق ما أفاد به بيان رسمي للمجلس.

وعقدت اللجنة جلسة استماع لكل من رئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا، محمد رحماني، ممثلاً للمحكمة العليا، والمستشارة بمجلس الدولة، أحلام قتال، ممثلة لمجلس الدولة. ولفت رئيس اللجنة، عبد القادر تومي، إلى أن هذه المساهمات تُجسد روح العمل التشاوري والانفتاح، بهدف إعداد نص قانوني متكامل يواكب تطلعات المنظومة القضائية.

وخلال الجلسة، قدم كل من السيد رحماني والسيدة قتال ملاحظات شكلية وموضوعية على مواد مشروع القانون، فيما اقترح أعضاء اللجنة تعديلات تخص مرتبات القضاة والرتب خارج السلم، بالإضافة إلى تنظيم محكمة التنازع، وتحديد التموقع الجغرافي للمناطق الجنوبية ومناطق الجنوب الكبير. كما تمت مناقشة مقترحات أخرى تهدف إلى إثراء مشروع القانون وتعزيزه بما يضمن فعالية المنظومة القضائية.

ل.خ