عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، إجتماعا خصص لدراسة مشروعي القانونين المتعلقين بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
وحسب ما أفاد به بيان للمجلس، أن هذا الاجتماع الذي تراسه رئيس اللجنة, زهير خلادي, خصص لدراسة مشروعي القانونين المتعلقين بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, وحيد آل سيد الشيخ, استمعت اللجنة إلى ممثلي منظمات المحامين, الموثقين, المحضرين القضائيين ورؤساء الغرف وممثلين عن وزارة العدل, يضيف ذات البيان
