لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني تجتمع بممثلي الجمعيات ذات الصلة باختصاصها
اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بممثلي عدد من الجمعيات، والفدراليات الناشطة في مجال اختصاصها بهدف الاستماع، إلى انشغالاتهم ونقلها إلى الحكومة، ومتابعة تطبيقها ميدانيا.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة، علي ربيج، أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من الاجتماعات، التي برمجتها اللجنة للاستماع إلى الجمعيات الناشطة في الميدان، في مجال تخصص اللجنة، مؤكدا في هذا السياق، أن “اللجنة ستعمل على تحويل كافة الانشغالات وبكل أمانة إلى أعضاء الحكومة”.
وأضاف ربيج، أن لجنته “تحرص على تنظيم مثل هذه الاجتماعات بصفة دورية قبل جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، وتسعى من خلال ذلك إلى محو الصورة النمطية الموجودة عن نواب المجلس الشعبي الوطني عبر فتح قنوات التواصل مع المجتمع المدني”، لافتا إلى أنها “ستتكفل بمتابعة تطبيق تلك الانشغالات ميدانيا”.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الفدرالية الوطنية للعجز الكلوي، محمد بوخرس، إلى الارتفاع الكبير، في عدد مرضى القصور الكلوي في الجزائر وسط وجود نقص في التكفل انجر عنه ارتفاع في الوفيات.
وفي ذات السياق، أضاف المتحدث، أن القوانين المعمول بها في هذا الجانب “مجحفة وبحاجة إلى تحيين”، كما انتقد “إجراءات التأمين الاجتماعي ونقص مراكز تصفية الدم”، داعيا نواب المجلس إلى رفع انشغالات المرضى إلى الحكومة في سبيل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وضعيتهم.
من جهته، قال نائب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمعوقين حركيا، سفيان خلف الله، إن “أكبر المشاكل التي تعانيها هذه الفئة هي عدم تطبيق القوانين”، لافتا في هذا الإطار إلى “القانون 02-09 الذي يحتاج إلى تحيين مراجعة مع تدعيمه بالإجراءات الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع”.
كما أشار، إلى أن “عدم وجود مراقبة جدية لتطبيق القوانين، أثر سلبا على ذوي الاحتياجات الخاصة”، مطالبا ب”إنشاء كتابة دولة خاصة بهذه الفئة أو استحداث هيئة رسمية للتكفل بها”.
وفي نفس الإطار، أكد رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين بالنيابة، فريد عريوات، على “ضرورة ضمان تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس الوطنية الاستشارية مع الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات”، بينما شدد رئيس الفدرالية الوطنية للصم، محمد علال، على “أهمية تكوين أطباء في لغة الإشارة أو أعوان مترجمين إلى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة بهذه الفئة بأسعار معقولة”.
وكان لجمعيات مرضى السرطان، حضور قوي في هذا الاجتماع، حيث تحدثت رئيسة جمعية “نور الضحى” لمساعدة المصابين بالسرطان، سامية قاسمي، عن المشاكل التي يعانيها مرضى السرطان وعلى رأسها “نقص الأدوية الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وكذا العلاج الكيميائي، وتلك المتعلقة بالإيواء فيما يخص المرضى القادمين من ولايات بعيدة”.
وفي ذات الشأن، طالبت رئيس جمعية “الأمل” ب”توفير العلاج بالأشعة خصوصا بالنسبة لمريضات سرطان الثدي وكذا الأدوية اللازمة مع إنشاء مراكز خاصة بالأطفال”.
ومن جانبه، حذر رئيس النقابة الجزائرية، لمخابر التحليل الطبية، ياسين ميزي علاوة، من “وجود ممارسات غير أخلاقية ودخلاء على هذا المجال في ظل غياب الرقابة وعدم توفر نصوص تنظيمية لقانون الصحة”، مضيفا أن “جائحة كوفيد-19 أبانت عن فوضى كبيرة ضحيتها المواطن”، داعيا إلى “إسناد التحاليل الطبية إلى المختصين ومعاقبة المخالفين، مع تحيين التكوين بما يتماشى مع التطورات، إلى جانب تنظيم أسعار التحاليل وتعويضها مع ضمان التنسيق والتعاون بين مع ضمان التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال”.
للتذكير، فقد عرف الاجتماع مشاركة عشرات الجمعيات التي أشادت بالمبادرة التي يقوم بها نواب البرلمان، وأعربت عن أملها في أن يمثلوا همزة وصل بينها وبين الحكومة.
