لقاء تشاوري بين وزارة البريد والمواصلات وسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية: تنصيب فريق عمل متعدد التخصصات

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيد ابراهيم بومزار رفقة رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، السيد زين الدين بلعطار، خلال الاجتماع المنعقد الأربعاء بمقر الوزارة، بتنصيب فريق عمل متعدد التخصصات تتمثل مهمته في دراسة مختلف الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية المنوطة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الالكترونية، فيما يخص تقاسم المنشئات القاعدية، توحيد استعمال الموارد، تعزيز المنافسة و تشجيع الاستثمار في سوق الاتصالات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن مسار التوجه الاستراتيجي لمخطط عمل الحكومة الرامي إلى تحقيق تحوّل رقمي باعتباره أداة أساسية وحجر الزاوية للتنمية المستدامة لبلدنا، وهذا من خلال تحسين التوصيل في كامل التراب الوطني بنفاذ عادل واشتراط نوعية مثلى لفائدة المواطنين.

وستتمحور أشغال فريق العمل التي ستكلل بتقرير حول إعداد ورقة طريق مفصلة تتضمن الطرائق و المخططات العملية التي تستند إلى آجال محددة بصرامة. ويكمن الهدف في التجسيد الفعلي للأحكام المندرجة في إطار النصوص التطبيقية للقانون 18-04 والمؤيدة لخلق بيئة مناسبة لتنظيم المشاريع وتحسين ظروف النفاذ إلى سوق الاتصالات الالكترونية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة لفائدة كافة المواطنين دون استثناء. وسيتم تجسيد هذه الأهداف لاسيما من خلال الآليات العمليّة المدرجة ضمن القانون رقم 18-04 والمتمثلة في: التجوال الوطني وتفكيك الحلقة المحلية اللذين يسمحان لمتعاملي الهاتف الثابت والنقال بتوحيد استعمال إمكانيات الشبكة لتقديم خدمات عالية الجودة للمشتركين، لاسيما منهم المقيمين في المناطق المعزولة التي لا تغطيها الشبكة؛ محمولية الأرقام التي تمنح المشترك الحق في الاحتفاظ برقم هاتفه عندما يغير المتعامل، مما يسمح بالمنافسة بين متعاملي الهاتف النقال عبر تقديم خيارات أكثر للمشتركين؛ إقامة نظام ترخيص عام يسمح بتسهيل و تخفيف إجراءات الحصول على السندات الإدارية بغرض ممارسة نشاطات تقديم خدمات الاتصالات الالكترونية؛ تنفيذ تقاسم المنشئات القاعدية الكامنة و النشطة لمتعاملي الاتصالات.

م.م