حل منذ العاشرة من صباح أمس، الإثنين الصحافي المغربي عمر الراضي من جديد لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للمرة السابعة في أقل من شهر واحد في إطار البحث معه حول “اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”.
وكتب الراضي يوم السبت على حسابه بـ”فيسبوك” أن جزءا من الاستنطاق الذي جرى معه يوم الجمعة الماضي تمحور حول حراك الريف وأسئلة لا علاقة لها بموضوع أمر النيابة، من قبيل “من أمرك بالتنقل إلى الحسيمة؟” و”بمن التقيت هناك؟” و”ما هي الجهات الأجنبية التي بعثت لها المعلومات المستقاة؟”.
واعتبر الراضي أن الشرطة القضائية تحاول أن تجد أي وسيلة لكيل الاتهامات له، وإن استلزم الأمر تجريم عمله الصحافي، مضيفا أن “على هذه المسطرة الجائرة والمحرجة لهم أولا أن تتوقف”. ويتابع الصحافي عمر الراضي بشبهة تلقي تمويلات من جهات لها علاقة باستخبارات خارجية، منذ نشر منظمة العفو الدولية تقريرا نهاية شهر جوان الماضي يتحدث عن استخدام السلطات المغربية برنامجا إسرائيليا للتجسس على الراضي وهو ما نفته الحكومة المغربية.
وقالت وسائط مقربة من السلطات إن الراضي كان على علاقة مع ضابط مخابرات بريطاني عمل في إيران ودول أخرى، ونفى الصحافي الراضي أكثر من مرة علاقته بأي عمل ذي طبيعة استخباراتية: “إذا كانت هناك أي أدلة تدينني فيجب اعتقالي عوض استدعائي في كل مرة”، متهما الدولة باستعماله “من أجل الانتقام من منظمة العفو الدولية، بطريقة غير أخلاقية، بحيث تسخر مختلف السلطات في ملف قضائي في ضرب صارخ للفصل بين هذه السلط”.
