لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى بالجزائر..تحيين النظام المحاسبي المالي “أصبح ضرورة ملحة”

أكد مشاركون في الملتقى الوطني الموسوم بـ “النظام المحاسبي المالي بين واقع التطبيق وضرورة التحيين والتوافق مع المعايير الدولية” المنظم أمس، الثلاثاء بجامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2) على “أهمية تحيين المنظومة المحاسبية الجزائرية وتكييفها مع المعايير الدولية، بما يواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم”.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي المنظم في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، ليشكل فضاء للتفكير الجماعي حول واقع النظام المحاسبي المالي المطبق في الجزائر منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2010، وتقييم مدى انسجامه مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها البلاد في سياق الإصلاحات المالية ومخططات الإنعاش الاقتصادي.

وأكد بالمناسبة عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير البروفيسور نور الدين لعياشي في افتتاح أشغال الملتقى، على أن تحيين النظام المحاسبي المالي “أصبح ضرورة ملحة” في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تعرفها الجزائر لاسيما في ظل اقتصاد السوق، وشراكتها مع دول العالم، وسعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف البروفيسور لعياشي وهوخبير محاسبي أن النظام المحاسبي المالي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2010 عقب صدور صيغته الأولى سنة 2007 “لم يعد يواكب حاليا المستجدات الدولية”.

وأضاف بأن التحيين من شأنه أن يعزز شفافية ومصداقية القوائم المالية للمؤسسات الوطنية، ويسهم في تسهيل المقارنة مع الأنظمة المحاسبية الدولية مما يضفي مناخا أكثر ثقة وجاذبية للاستثمار الأجنبي انسجاما مع توجهات الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد والخروج من الاعتماد على العائدات الريعية.

وصرح رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات محمد يحياوي أن الملتقى “يشكل فرصة ثمينة لفتح نقاش علمي ومهني حول واقع الممارسة المحاسبية

في الجزائر”، مؤكدا أن تطوير النظام المحاسبي المالي يجب أن يتم بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في الحقل الاقتصادي والمالي، وعلى رأسهم محافظي الحسابات باعتبارهم حلقة أساسية في ضمان مصداقية المعلومات المالية.

وشدد المتحدث على أن ملاءمة النظام المحاسبي المالي الجزائري مع المعايير الدولية للمحاسبة سيمكن من تعزيز الثقة في التقارير المالية الوطنية ويمنح المؤسسات الجزائرية مكانة تنافسية في السوق الدولية مشيرا إلى أن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تدعم كل مبادرة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي بما يخدم الشفافية وحوكمة المؤسسات.