نقل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن الرئيس بوتفليقة، رفضه تدخل أوساط أجنبية في الشؤون الداخلية للبلاد لتحقيق مآرب خاصة، وذلك باسم مبادئ حقوق الإنسان التي تحولت إلى قوة ضغط على عدة دول.
ودافع لوح في كلمة ألقاها أمس، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، خلال يوم برلماني حول” ترقية حقوق الإنسان وحمايتها” على القوانين التي أقرتها الجزائر في مجال حماية الحقوق والحريات، على غرار تفادي اللجوء غير المبرر للحبس الاحتياطي المؤقت واستحداث مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكم الجنائية وتعزيز رقابة السلطة القضائية على أعمال الشرطة القضائية وغيرها من الإجراءات.
وأرجع الوزير الفضل في ذلك إلى الرئيس، قائلًا: ”حين نتحدث عن هذا المسار الذي مازال مشواره طويلا لاسيما وأن من طبيعة هذه الحقوق أنها تراكمية ومتجددة، لا بد من الإقرار بحكمة وبعد نظر الرئيس بوتفليقة الذي بفضل تجربته الواسعة استطاع الوطن أن يُرسى قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد ينمو ويكبر في تربة جزائرية خالصة يتعايش بمبادئه مع كل الاتجاهات السليمة عبر العالم بالأخذ والعطاء”.
واسترسل وزير العدل متحدثا على لسان بوتفليقة : ” لكنه يرفض أن تستغل هذه المبادئ السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية خاصة لتحقيق مآرب أخرى تجلت آثارها في بلدان عديدة”.
وعاد لوح للحديث عن ما عاشته عدة دول من تدخلات أجنبية بإسم مبادئ حقوق الإنسان عندما يقول:” مثل هذا كذلك ما نقف عليه في السنوات الأخيرة وقد يكون بسبب التغيرات الدولية من تراجع واضح لهذه المبادئ في بعض الدول الكبرى بذريعة المحافظة على أمنها الداخلي، بينما تنتعش هذه الحقوق في دول أخرى نامية كانت إلى وقت قريب توصم بالتخلف في الأخذ بهذه المبادئ”.
لوح أشار في كلمته إلى دور الشعب الجزائري في المحافظة على أمنه واستقرار بلاده بتأكيده أن ” أبناء الوطن الذي يجتمع فيه أبناؤه على كلمة سواء ويواجهون الظلم بصدور عارية قبل 6 عقود لن يوفروا حظًا من النجاح لكل من يضمر السوء للوطن”.
وحسب وزير العدل فإنه ” من طبيعة أبنائه ( الوطن) أنهم وإن اختلفوا في الرأي إلا أنهم يُصبحون على قلب واحد حينما يتعلق الأمر بالوطن والمحافظة على وحدته ومصيره واستقراره وأمنه في ظل محيط دولي وإقليمي مرتفع الاضطراب والهيجان”. وكشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن فتح تحقيق في 67 قضية تخص الاعتداء على الجزائريين في الخارج، وذلك بعد تفعيل آليات التعاول القضائي الدولي.
وقال لوح إن تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية للجرائم المرتكبة على الجزائريين في الخارج سمح بحماية هؤلاء. وبهذا الخصوص، أوضح الوزير أنه تم فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع الاعتداء على الجزائريين في الخارج وذلك بتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
ر. ب
