شدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الأحد بالجزائر العاصمة على أنه “لا مناص من مواصلة الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة”، كونها نابعة من قناعة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بحماية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص والتي امتد مجال تنفيذها إلى إعادة هيكلة مؤسسات أمنية لها وزنها.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب جلسة التصويت على قانوني الإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد وزير العدل على أن الإصلاحات المختلفة التي يعرفها قطاعه متواصلة “لأنها صادرة عن قناعة”، مضيفا بالقول “نحن بصدد تطبيق +سياسة قناعات+ انتهجها رئيس الجمهورية تقضي بالذهاب نحو هذه الاصلاحات العميقة لحماية حقوق الإنسان وحريات الأشخاص”، وذلك ضمن “رؤية واضحة امتدت إلى إعادة النظر في هيكلة مؤسسات أمنية هامة”.
ويرى السيد لوح بأنه هذه الإصلاحات “قد تزعج فئة قليلة” بالنظر إلى تعارضها مع مصالحها غير أن ذلك لن يثني عن الاستمرار فيها. وفي هذا السياق، تندرج مسألة الحرص على احترام كرامة الجزائريين في إطار القانون بضمان من السلطة القضائية، الأمر الذي أفرز التركيز على تعزيز هذه السلطة ضمن “رؤية بعيدة النظر”، يقول السيد لوح الذي أضاف بأن هذه الإصلاحات “أتت بثمارها ميدانيا، بشهادة منتخبي الشعب والمواطنين والخبراء والمختصين القانونيين، والأكثر من ذلك من ذلك، بشهادة الخبراء الأجانب الذين يقيمونها بموضوعية بعيدا عن أي غرض سياسي أو آخر”.
وبهذا الخصوص، تطرق الوزير إلى محتوى التقرير الأخير الصادر عن إدارة الخارجية الأمريكية في شقه المتصل بالجزائر والذي اعتبر أنه تضمن “اعترافا واضحا بكون الإصلاحات الوطنية التي تمت مباشرتها فيما يتعلق بالتشريع، تتماشى كلها مع المعايير الدولية”، مبديا أسفه لعدم تطرق الصحافة لها في حين “ركزت فقط على النقاط التي توصف بالسلبية”.
وبعد أن أكد مرة أخرى على أن الإصلاحات التي مست قطاع العدالة تعد “هامة بالنسبة لمستقبل البلاد وأمنها واستقرارها”، توقف لوح عند وتيرة إصدار القوانين التي تأتي تطبيقا لمحتوى دستور 2016 حيث أشار إلى أن قطاعه “قطع أشواطا معتبرة وبسرعة كبيرة” في هذا الاتجاه، حيث يعتبر القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصية السادس في هذا الإطار.
تحدث وزير العدل الوزير عن أهمية دور السلطة القضائية التي ستتدعم قريبا بقضاة جدد، حيث من المقرر أن تنظم قبل نهاية السنة مسابقة وطنية للقضاة ستتزامن مع فتح المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، علما أن مدة التكوين ستنتقل إلى أربع سنوات، مع اعتماد برنامج جديد.
وفي رده على سؤال يتعلق بمدى تطبيق الإجراءات الخاصة بحماية الأشخاص وحرية تنقلهم، شدد لوح على أن ضمان السلطة القضائية للحريات هو”أمر جوهري” مذكرا بأنه وفي حال عدم فتح تحقيق بعد إيداع شكوى لدى القضاء، فمن حق المتضرر الدفاع عن حقه وتقديم طعن، غير أنه أردف مؤكدا بأنه لم يصل إلى علمه أي حالة من هذا النوع.
وفي ملف أخر يتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية، أوضح الوزير بأن النيابة “لا طالما تحركت وبشكل مباشر عند حدوث مساس بهذا النوع من الأراضي”، مستدلا بوجود عدة قضايا مطروحة أمام القضاء بهذا الخصوص، غير أنه لفت بالمقابل إلى أن ما يجب التركيز عليه حقا هو عنصر الوقاية لتفادي وقوع هذا النوع من الجرائم. ودعا في هذا الإطار الهيئات الإدارية المعنية إلى القيام بعملها مسبقا، فـ”كل يجب أن يقوم بعمله في إطار اختصاصه”، كما أكد.
ومن جهة أخرى، أفاد لوح بأنه تم فتح تحقيقات على المستوى الوطني بخصوص مقتل جزائريين بمدينة مرسيليا الفرنسية وذلك بموجب الأحكام الجديدة التي كانت قد أدرجت على قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015 والتي تتيح للجزائر اللجوء إلى الإنابات القضائية للتحقيق في جرائم ارتكبت بالخارج في حق أعضاء من جاليتها. أما بالنسبة لمسار التحقيق الذي فتح إثر حادثة غرق سفينة الصيد “يونس2″، فقد أوضح السيد لوح بأنه تجري حاليا إجراءات تحديد هوية البحارين بالتنسيق مع السلطات المختصة الإيطالية، للتعرف عليهما من أجل نقل جثتيهما إلى عائلتيهما.
م.ج
