جددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعوتها أطراف النزاع لوقف جميع العمليات العسكرية، على الفور، وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة «كورونا».
وحثت البعثة على اغتنام الفرصة لاستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) عبر الفيديو، إذا لزم الأمر، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، استناداً إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 فبراير الماضي. وطالبت البعثة، جميع الأطراف، بالامتناع عن أي أعمال، أو تصريحات استفزازية، تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية، واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه.
إلى ذلك، تصاعدت ردود فعل سلطات العاصمة الليبية طرابلس، الرافضة للعملية العسكرية «إيريني»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بحجة أن هذه العملية «تعتمد معايير مزدوجة»، و«ستكيل بمكيالين».
وفي أحدث رفض للعملية، قال فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إنه بحث مع «عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي تطورات العملية العسكرية في ليبيا، خصوصاً عملية (إيريني)». وخلال مناقشة أجراها عبر خدمة التقنية المرئية مع بعض المسؤولين الأوروبيين، تمسّك باشاغا برفض حكومة «الوفاق» لعملية «إيريني» بشكلها الحالي، وقال إنها «تستهدف عملياً فقط إيقاف الدعم الشرعي، التي تحصل عليه حكومة (الوفاق)، في حين أنها لا تمنع الأسلحة التي يحصل عليه (القائد العام للجيش الوطني خليفة) حفتر عبر البر والجو، وهو كيل بمكيالين نرفضه تماماً».
خ.ب
