أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل قانون الميزانية في ليبيا، استئنافها مناقشة التوصيات الواردة في كتاب مجلس النواب حول مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2021.
وأبدت اللجنة ملاحظاتها حول التعديلات المشار إليها، كما أكدت أنها في طور استكمال دراسة التوصيات، المقدمة من لجنة المالية بمجلس النواب الليبي، والتي من أهمها التوسع في الإنفاق.
وجاء في منشور رسمي لوزارة المالية، أن اللجنة المكونة من وزراء المواصلات والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي، تداولت وجهات نظر الوزراء حول تقديرات أبواب الميزانية، والملاحظات والتوصيات الواردة من مجلس النواب.
وخلص الاجتماع العادي الأول للجنة المكلفة بدراسة الميزانية، والذي ترأسه وزير المالية أمس الأحد، إلى الاتفاق على استكمال التواصل خلال الأيام القادمة لوضع الإطار النهائي لشكل مشروع الميزانية العامة في الموعد المحدد وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أكد في وقت سابق تصويت المجلس، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2021 للحكومة لتعديلها وفقا لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.
وأوضح بليحق أن هذا جاء عقب جلسات استمرت يومين بمقر البرلمان المؤقت في مدينة طبرق شرقي ليبيا، برئاسة عقيلة صالح وحضور أكثر من 97 نائبا، لمناقشة مشروع الميزانية التي تقدمت بها حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021.
