تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا وهي الخطوة التي من شأنها إخراج الملف الليبي من دائرة التنافس الفرنسي الإيطالي الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وتراجعت حدته خلال الأشهر الماضية.
ويتم التجهيز المؤتمر الدولي عبر خطوات رصينة لتحاشي أخطاء مؤتمري باريس في مايو وباليرمو في نوفمبر من العام الماضي حول ليبيا، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، لأن الأزمة لن تحتمل فشلا دوليا يضاعف جراحها.
وأكدت المصادر أن المؤتمر الجديد يعقد في ألمانيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حوارات جادة بشأنه مع قادة بعض الدول المهتمة بالأزمة الليبية ممن حضروا قمة الدول السبع في فرنسا أواخر الشهر الماضي. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام القمة، إن مجموعة الدول السبع أكدت الدعم الكامل لليبيا، وضرورة وقف دائم لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار الأوضاع، لافتا إلى تنظيم مؤتمر دولي يضم كافة الأطراف المعنية.
وتبذل ميركل جهودا للتوصل إلى عملية سلام شاملة في ليبيا، وفقا لتوازنات الأوضاع الراهنة على الأرض، مع مراعاة عدم اختصار الأزمة في أجنحتها السياسية والعسكرية الظاهرة، لأن المسافة بينهما تضم مكونات اجتماعية لا تقل أهمية عنهما، وهو الخطأ الذي ارتكبته المبادرات السابقة، حيث اكتفت بفريقي الشرق والغرب المتقاتلين فقط، وأهملت فرقا أخرى مؤثرة.
وبررت المصادر دخول ألمانيا على خط الأزمة في هذا التوقيت، بأن حكومة برلين على يقين بأن استمرار تدهور الأوضاع في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لها في ملف الهجرة غير المشروعة والذي يؤرقها كثيرا، وترى أن أي خطوات أمنية تتخذها في الداخل لن تنهي تماما أزمة الهجرة، طالما هناك مناطق تعم فيها الفوضى ويتسرب منها مهاجرون إلى أوروبا.
وأضافت أن أي رعاية مباشرة من فرنسا أو إيطاليا لن تكون مقبولة من جانب أطراف عديدة، لاهتزاز صورتهما السياسية بعد فشل مؤتمري باريس وباليرمو، ما تطلب دخول طرف غير متهم بالانحياز لأحد أطراف الصراع، مثل ألمانيا التي يحظى تحركها بدعم قوى كبرى راهنت على حسم الجيش الليبي المعركة العسكرية سريعا. ووجد التحرك الألماني على صعيد التسوية ردود فعل إيجابية من بعض القوى المهتمة بالأزمة الليبية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ويحسب لها أن دورها ليست له مآرب خفية داخل الأراضي الليبية.
وبحث سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا، الاثنين، فرص العودة إلى العملية السياسية في ليبيا، بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر. وجاء لقاء شينكر وسفراء الدول الأربع ضمن “الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس، والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة”. والتقى شينكر في تونس، السبت، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الراهنة والاستحقاقات الإقليمية والدولية الآنية المتعلقة بليبيا.
.. حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية إلى الجيش
أصدر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قرارا بنقل مئات ضباط وأفراد الشرطة، ليكونوا تابعين للقوات المسلحة. وذكرت ذلك وكالة الأنباء الليبية “وال”، مشيرة إلى أن المشير خليفة حفتر أصدر القرار رقم “381”، الذي يتضمن نقل ضباط وضباط صف وأفراد شرطة من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة. وشمل القرار 678 عسكريا، يشملون ضباط وضباط صف، وأفراد، بينهم 19 ضابطا، و659 ضابط صف وفرد من الشرطة، حيث تم نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى القوات المسلحة.
وبحسب الوكالة، فإن القرار شدد على ضروة العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغي كل ما يخالفه، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه. وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أفريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
