النيابة العامة تستمع للمدير العام السابق لاتصالات الجزائر هذا الخميس
مثل زوال أمس، أمام القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، الأمين العام ورئيس الديوان السابقين لدى وزارة الصناعة، مع عدد من الإطارات في قضية علي حداد. وهم كل من عبد الرزاق حني، أمين عام سابق لوزارة الصناعة والمناجم وأحمد بوشجيرة رئيس ديوان سابق بذات الوزارة.
ويرتقب أن تستمع النيابة العامة لتلمسان الخميس المقبل للرئيس المدير العام السابق لمؤسسة “اتصالات الجزائر” خمان عادل في قضية “تحريض عمال هذا القطاع على إبرام صفقات مشبوهة”، حسبما علم الأحد لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.
وذكر قوبعي بلحول، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية بعد شكوى تقدم بها المدير الجهوي السابق ل”اتصالات الجزائر” بتلمسان زيد ابراهيم الذي أقيل من منصبه. وتبين بعد التحقيق مع المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر زيد إبراهيم أن قرار عزله من منصبه جاء نتيجة عدم تنفيذه للتعليمة الكتابية الواردة من الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر التي يلزمه فيها بعقد صفقة لكراء خيم لتنظيم مختلف التظاهرات واستقبال وفد وزيرة القطاع مع أحد المتعاملين الاقتصاديين الخواص بقيمة أزيد من 1 مليون دج للخيمة الواحدة في اليوم، وفق ذات المصدر.
وأضاف قوبعي أن” المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بتلمسان زيد إبراهيم لم يلتزم بهذه التعليمة نظرا لارتفاع سعر كراء هذه الخيم واستعان بمتعامل اقتصادي أخر من بلدية الحناية بتلمسان وقام بكراء خيم خاصة بالعرض وتنظيم التظاهرات بقيمة 110 ألف دج للخيمة الواحدة في اليوم لاستقبال الوفد الوزاري”.
وأشار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الى أنه سيتم خلال الاستماع للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر خمان عادل طلب تقديم شروحات عن هذه التعليمة الكتابية الصادرة عنه وعن سبب اختياره لهذا المتعامل الاقتصادي لكراء خيم العرض بأسعار خيالية وإلزام المدراء الجهويين على التعامل معه”.
.. إيداع 18 شخصا الحبس المؤقت بسبب الراية الأمازيغية
من جانب آخر، أمر قاضي التحقيق في محكمة بجاية، أمس، بإيداع الشخص الذي مزق الراية الوطنية خلال مسيرات الجمعة الماضي، رهن الحبس المؤقت.
وفي سياق مشابه، مثل أمس، 14 متهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها الجمعة الماضي. وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن المتهمين أوقفوا خلال مسيرات الجمعة أثناء نزع قوات الأمن الرايات غير الوطنية، حيث ضبطوا أحد المتهمين بحوزته سلاح محظور. وأمر قاضي التحقيق للمحكمة، بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية عن طريق رفع راية غير الراية الوطنية طبقا لأحكام المادة 79 من قانون العقوبات.
كما أمر قاضي التحقيق لمحكمة باب الوادي، أمس، بإيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها، خلال مسيرات الجمعة الماضية أثناء نزع قوات الأمن للرايات غير الوطنية.
.. البراءة لشقيق اللواء المتقاعد عبد الغني هامل
قضت محكمة عنابة، ببراءة المدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة، هامل بالخير، في قضية تسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية وإدانة المستوردين (ب.ع) و(ع . ج) بـ 18 شهر حبس منها 6 أشهر نافذا.
وتم الإفراج عن بقية المتهمين في جنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنح استيراد بضاعة وتسهيل خروج 20 حاوية بميناء عنابة بطرق غير قانونية، تحتوي على أجهزة تلفاز مسطحة “لاد” بتصاريح كاذبة، على أنها قطع غيار ولواحق خاصة بأجهزة التلفاز، كشفت عملية التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج، ومدون عليها ذات منشأ جزائري، كانت جاهزة للتسويق.
والتمس ممثل الحق العام بمحكمة عنابة الابتدائية الأسبوع الفارط عقوبات تراوحت ما بين عامين و10 سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية أشخاص، من بينهم المدير الجهوي السابق للجمارك (ل.ب) شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وإطارات وأعوان بسلك الجمارك.
رضا. ب
