تحت عنوان: “من حجر صحي إلى آخر.. كيف فشلت الحكومة الفرنسية في السيطرة على الجائحة؟”، قالت مجلة “ليكسبريس” الأسبوعية الفرنسية إنّ الحكومة الفرنسية قررت منح نفسها الوقت، لكن الحجر الصحي في المستقبل ما يزال غير مستبعد. وهو قرار صعب كان من الممكن تجنبه، بحسب باحثين.
وتحدثت المجلة عن أن هناك حالة من عدم اليقين تغرق فرنسا في حالة من الغموض والتعب، إذ أنه منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، تبِعت حالات حظر التجول والحجر الصحي بعضهما البعض في دوامة تبدو لا نهاية لها، بينما لم تبطئ بشكل كافٍ من انتشار الفيروس على الأراضي الفرنسية. وعليه أضحى هناك الآن سؤال على شفاه الجميع: هل كان بالإمكان تجنّب فرض حجر صحي جديد؟ وكيف؟
وأوضحت “ليكسبريس” أنه بعد الخروج من الحجر الصحي الأول، اعتقد الفرنسيون أنهم انتهوا من الفيروس، حيث خرج الشباب في الصيف وسافر كثيرون إلى الخارج وكانت المقاهي مكتظة… إلخ، لكن الفيروس استمر في مساره الجنوني بصمت. والعواقب: فرض حجر صحي جديد في فصل الخريف، وحضّر فصل الشتاء فرنسا لحجر صحي ثالث. فوفقاً لبيانات الصحة العامة لفرنسا، فإنه ثبتت إصابة أكثر من 141 ألف شخص بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، أي متوسط نحو 20 ألف شخص في اليوم، مقابل 128 ألف شخص في الأسبوع الذي سبقه، ومتوسط نحو 18 ألف شخص في اليوم.
..اختبارات كوفيد-19
وتنقل المجلة عن الطبيبة المختصة في الأوبئة كاترين هيل، تأكيدها أن “الحجر الصحي ما هو إلا تدابير مؤقتة لا تحل المشكل. فالحل العملي يكمن في العثور على الأشخاص المصابين بالعدوى وعزلهم لفترة”. وتضيف أنه “عندما ننظر إلى المنحنيات، نجد أن معدلات العدوى بالفيروس قد انخفضت بشكل كبير خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، خلال الحجر الصحي الأول. وقد حان الوقت لإجراء فحوصات لجميع السكان على نطاق واسع، وتحديد الأشخاص المصابين وعزلهم. وفرنا الكثير من الوقت لكننا تركنا الفيروس ينتشر خلال الصيف ونعرف النتيجة”.
وتتساءل كاترين هيل بشكل خاص عن استراتيجية الفحص الحكومية، مشيرة إلى أنه “منذ بداية الجائحة، ركزت اختبار الكشف عن كوفيد-19 في فرنسا على الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض، ثم على مخالطيهم. ومع ذلك، هناك العديد من حاملي المرض الذين لا تظهر عليهم أعراض. وتشير الطبيبة إلى أن “هؤلاء هم الذين يجب تعقبهم، تقول الطبيبة المختصة”، لكن “يُعتقد أن حوالي 50 في المئة من المصابين لا تظهر عليهم أعراض. فخلال الاختبارات التي أجريت على طاقم حاملة الطائرات شارل ديغول في أبريل 2020، على سبيل المثال، كان هذا الرقم 47.8 في المئة”.
وبحسب المجلة تكمن المشكلة، إذن، في أن غالبية الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض لا يخضعون للفحص لأنهم لا يشعرون بالمرض، ويستمرون في نشر الفيروس من حولهم. وتكمن صعوبة أخرى في حقيقة أن معظم المصابين لا يظلون معديين لأكثر من 10 إلى 12 يومًا، مما يعني الاكتشاف السريع. “ففي المتوسط، تظهر الأعراض بعد 5 أيام من العدوى. ولكن في هذا الوقت، متوسط الفترة بين تاريخ ظهور الأعراض وتاريخ أخذ العينات هو يومين. لذلك يتم اختبار الشخص المصاب في المتوسط 7 أيام بعد العدوى. ويجب أن نضيف أيضًا إلى ذلك الوقت للحصول على نتيجة الاختبار، وهو 24 ساعة في المتوسط. إنها فترة طويلة جداً، تحذر كارين هيل.
وأشارت “ليكسبرس” إلى تأكيد أرنو فونتني، عالم الأوبئة عضو المجلس العلمي الفرنسي، أن “12 في المئة من الفرنسيين أصيبوا بفيروس كوفيد-19 منذ بداية الجائحة” أي نحو 8 ملايين شخص إجمالاً. ومع ذلك، اكتشفت فرنسا 3.1 ملايين إصابة فقط منذ بداية الجائحة”.
…400 حالة وفاة يوميا
وترى كاترين هيل أن الحكومة الفرنسية لا تنظر أيضًا إلى المؤشرات الصحيحة، مشيرة إلى أنه “عندما تنظر إلى المنحنيات، فإن عدد الوفيات اليومية شهد ارتفاعا حتى بداية نوفمبر، ثم عاد لينخفض مرة أخرى ولكنه يظل عند مستوى مرتفع جدًا، بمعدل حوالي 400 حالة وفاة في اليوم، منذ الأول من ديسمبر. وهي “حصيلة بشرية مروعة”. وعليه، ترى أنه “يجب تغيير الاستراتيجية” لمواجهة الجائحة.
ترى كاترين هيل أن الحكومة الفرنسية لا تنظر إلى المؤشرات الصحيحة، مشيرة إلى وفاة نحو 400 حالة يوميا
وفي مواجهة هذه الموجة الوبائية الجديدة، دعا خبراء من مختلف التخصصات في ألمانيا السلطات إلى وضع استراتيجية جديدة: “لا لكوفيد”. والفكرة هي “هزيمة” الفيروس من خلال التطبيق الصارم للإجراءات المعمول بها بالفعل، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية، وتعميم العمل عن بعد، وحظر تجمع المزيد من الأشخاص في منزل واحد. ومن ناحية أخرى، فإنهم لا يتصورون فرض حظر تجول أو تقييد بالمعنى الدقيق للكلمة. بمعنى آخر، لا يمنع الناس من قيادة سياراتهم.
وترى كارين لاكومب، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى سان أنتوان بباريس، أن هذه الاستراتيجية، المطبقة في أستراليا ونيوزيلندا، “غير قابلة للتطبيق في فرنسا أو في أوروبا لأن الفيروس ينتشر هناك بشكل أقل “. وتضيف “كان من الضروري في شباط (فبراير) إغلاق الحدود وحبس الحالات الإيجابية واختبار محيطهم من خلال عزلهم بالقوة لمدة 7 أيام على الأقل، وتعقب جهات الاتصال (الهاتف والسفر وما إلى ذلك)، وهو ما يبدو بديهيًا من الصعب القيام به في فرنسا“.
