مجلس الأمن مطالب بتحمل مسئوليته وإنهاء احتلال فلسطين: الجزائر تعتبر المغرب دولة احتلال وتدعم شعب الصحراء في تنظيم استفتاء لتقرير مصيره

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، دعم الجزائر للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحقه في تنظيم استفتاء حر ونزيه، مطالبا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الشعب كاملة.

وقال وزير الخارجية ، في كلمة ألقاها الاثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76: “نؤكد على دعم الشعب الصحراوي في تقرير مصيره… ونطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الصحراوي”.

وأوضح لعمامرة أن من حق الشعب تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير مصيره، متابعا: “لا يمكن أن يظل إلى الأبد رهينة لتعنت دولة محتلة أخففت مرارا بالتزاماتها”. كما أعلن الوزير عن تأييد الجزائر قرار قمة السلم والأمن الأفريقي الذي يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب والشعب الصحراوي، موضحا .”نفس المبدأ الذي تتبناه الجزائر والتي تسعى دوما بصفتها بلدا جارا ومراقبا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتكون مصدرا للسلم والأمن والاستقرار وكان لعمامرة أعلن قطع بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهما الرباط بالقيام بـ”أعمال عدائية”.

..وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسئوليته وإنهاء احتلال فلسطين

دعت الجزائر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لتحمل مسؤوليته التاريخية والقانونية لانهاء الاحتلال على كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في كلمته أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين “تعرب الجزائر عن عميق قلقها أمام انسداد الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة سياسيته القمعية ضد إخواننا الفلسطينيين، وتنكره التام للسلمية وقرارات الشرعية الدولية”. وأضاف لعمامرة أن الإصلاحات السياسية تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الانسان.

وبشأن الوضع في ليبيا، قال وزير الخارجية “نسعى لتفعيل دور دول الجوار لحل الأزمة الليبية”، مؤكدا أن الحل الوحيد في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات عامة. مؤكدا  أن الجزائر تدعم مسار الحوار الوطني في ليبيا لتحقيق الاستقرار والسلام وصولا إلى الانتخابات. شدد لعمامرة على الحلول السلمية للنزاعات دون أي تدخل خارجي مضيفا أن الجزائر انخرطت في مساع إقليمية لمعالجة الصراعات والنزاعات.

وأشار إلى أنه في المجال الاقتصادي تم تعزيز دعائم الانعاش الاقتصادي والنظام المصرفي والمالي وحوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وتطوير المؤسسات والمقاولاتية.  وأوضح الوزير أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية، وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك لضمان مستقبل أفضل للجميع.  وقال لعمامرة إن البشرية أمام فرصة ثمينة يتعين علينا اغتنامها من أجل ضمان انطلاقة فعلية صوب أحداث حقبة جديدة تسمح بالعيش الكريم في منأى عن الخوف.

م.ج