مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ينوه بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها

نوّه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, يوم السبت, بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, مبرزا اسهامها في النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.

وصرح رئيس المجلس, كمال مولى لوأج, في رد فعله على خطاب رئيس الجمهورية, الذي القاه يوم الاربعاء الماضي بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, امام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ممثلي النقابات الوطنية المستقلة, بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي, ان “الإصلاحات الاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية, قد اكد في خطابه على اهم المكتسبات و النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة, مما جعله ثالث اقتصاد في افريقيا.

في ذات المناسبة،, أشار مولى الى اسهام تلك الاصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني, سيما النشاط الصناعي, مضيفا ان “المشاريع المهيكلة التي سيتم تحقيقها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية و قطاع الخدمات, ستوفر مئات الالاف من مناصب الشغل, بل ستضع بلادنا في منأى عن التبعية, سيما في قطاعات استراتيجية”.

كما ذكر بال900 مشروع استثماري التي تم رفع العراقيل عنها, مما أدى الى توفير 22.000 منصب شغل مباشر, معتبرا ان تلك المشاريع التي تم تفعيلها “تشكل افضل مؤشر عن تلك الارادة المعلنة بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.

و عليه فان مولى، قد اكد بان خطاب رئيس الجمهورية “يتميز قبل كل شيء بالاهتمام المتجدد و الذي خصص اليوم لتنمية الاقتصاد وتجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة”.

و عليه يضيف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فانه ليس من قبيل الصدفة ان يتقرر بمناسبة يوم الفاتح مايو و بمقر المركزية النقابية توجيه “مجموعة من الرسائل ذات ابعاد كبيرة حول التوجهات التي ميزت السياسة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الاخيرة”.

ومن بين تلك الرسائل, -حسب مولى-, “هناك على وجه الخصوص عودة نمو قوي ومرن كما تدل على ذلك النسب الايجابية المسجلة منذ الانكماش العالمي المرتبط بوباء كوفيد19”.

وعليه فان نسبة النمو ب4,2 % المسجلة في سنة 2023 تؤكد بشكل كبير على هذا المؤشر الجد إيجابي, يضيف ذات المتدخل, مشددا على ان “كل ذلك يأتي في سياق اقتصادي تظهر فيه كل مجاميع الاقتصاد الكلي باللون الأخضر” على غرار نتيجة ميزان المبادلات التجارية و الحساب الجاري لميزان المدفوعات و إنعاش الاستثمار و احتياطي الصرف وكذا المستوى المنخفض جدا للدين الخارجي.

ومن جهة ثانية، أشار المسؤول، إلى ان “كل تلك المعطيات قد تم تأكيدها بما في ذلك التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي الذي صدر اسبوعا من قبل”.

وأضاف كذلك، أنه من وجهة نظر عالم المؤسسة فان “تلك كلها مؤشرات واضحة تدل على ان اقتصادنا انطلق على أسس متينة و ان جميع الافاق أصبحت مفتوحة امامه”.

في هذا السياق, أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة تحولات الاقتصاد مشيرا الى ان مناخ الاعمال يعرف تطورا “ايجابيا على نحو متزايد” الى درجة ان اصلاح التشريعات المسيرة للاستثمار و تلك المتعلقة بالقطاع المالي و البنكي او تلك المسهلة للحصول على العقار الاقتصادي قد بدأت تعطي ثمارها.

و أضاف في ذات الشأن، أن ورشة الرقمنة التدريجية لمجموع القطاعات تعتبر “هي الاخرى خطوة اكيدة نحو تسهيل العلاقة بين الادارة والمواطن وفي نفس الوقت ضمانة اكيدة لاستيعاب ثورة تكنولوجيات الاتصال و دخول البلاد كليا في العصرنة”.

وتابع بالقول “اننا على مستوى المجلس معجبون بالتناسق العميق الذي تخلل خطاب رئيس الجمهورية بما في ذلك المقاربة المنهجية والمدروسة التي تميز بها, مما انعكس اليوم بشكل ملموس في التناغم التام بين القول و الأفعال و كذلك بين الالتزام و النتائج الملموسة المسجلة في الميدان”.

وخلص مولى في الأخير الى التأكيد بانه سجل كذلك الاهتمام المخصص اليوم للفعل الاقتصادي مما يفتح افاق جد ملائمة الان امام جميع قطاعات النشاط, مشيرا خاصة الى الارقام المطمئنة التي كشف عنها رئيس الجمهورية و رسائل التفاؤل.

خ.لعور