التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الاثنين، 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهم جمال ولد عباس وزير التضامن الأسبق و8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة لسعيد بركات المتابعين بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة.
وأوضح النائب العام في معرض مرافعته خلال جلسة استئناف محاكمة وزيري التضامن الوطني الأسبقين جمال ولد عباس والسعيد بركات ومعهما عدد من المتهمين الآخرين، أن الجرم المقترف من قبل كلا المتهمين “قائم بجميع أركانه” ما يترتب عليه “التماس 10 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار نافذة في حق جمال ولد عباس وكذا 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار نافذة أيضا في حق سعيد بركات.
كما التمس النائب العام عدة أحكام في حق متهمين آخرين منهم الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي، ب 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة مالية نافذة، فيما تراوح التماس باقي المتهمين بين 5 سنوات و4 سنوات حبس نافذ و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة وذلك عملا بأحكام قانون مكافحة الجريمة.
وشهدت جلسة الاستئناف في فترتها الصباحية، الاستماع إلى متهمين متورطين في قضية الاختلاس وتبديد أموال عمومية، من بينهم أعضاء في جمعيات وطنية على غرار المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين والاتحاد الطبي الجزائري وموظفين آخرين تورطوا في سحب مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدة تنظيمات جمعوية كان يترأسها جمال ولد عباس بالموازاة مع منصبه كوزير تضامن.
من جهة أخرى رافع محامي وزارة التضامن الوطني من أجل “تعويض” الوزارة على الخسائر المالية التي ترتب على تمويل 4 جمعيات وطنية تحت غطاء التضامن وقال إن هذه الجمعيات “استفادت من ميزانيات كبيرة جدا قدرت إجمالا ب1800 مليار سنتيم” وأوضح في ذات الشأن أن لجوء الوزارة إلى الجمعيات “غير مقبول” وليس له طابع استعجالي كما يحاول المتهمون إثباته في أقوالهم.
للتذكير كانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد قد أدانت وزيري التضامن الوطني الاسبقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بعقوبات سجن نافذة ب8 سنوات و4 سنوات على التوالي وغرامة مالية قدرت بمليون دينار لكل منهما.
م.م
