دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع شعب الصحراء الغربية، محرز العماري إلى إنشاء مجلس وطني للمجتمع المدني يمثل “كل تشكيلاته وتوجهاته” ويساهم “كتجمع للمواطنين” في بناء الجزائر الجديدة.
وأكد السيد العماري أن الجزائر التي تمر “بمرحلة جديدة حاسمة” في تطورها التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي “بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كافة أبنائها وبناتها لمواصلة بنائها في كنف السكينة والسلم والوئام والاستقرار”.
وشدد في هذا الإطار على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في “تحسيس وتجنيد المواطنين” من أجل اشراكهم في إنجاز مختلف مشاريع التنمية. وبعدما أبرز ضرورة تغيير “التصورات والطرائق وإيجاد أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية”، أوصى السيد العماري بإنشاء “آلية تسمح للحركة الوطنية والمجتمع المدني بالمشاركة في تسيير الوضع: الوقاية والتسيير والتسوية”.
ولكي تصبح هذه الآلية (المجلس الوطني للمجتمع المدني) عملياتية “يجب أولا اشراك المواطنين والسياسيين دون اقصاء. كما تستلزم كذلك وضع وتنفيذ بيداغوجية حقيقية لكي تحل روح الوفاق والمشاركة الواعية والتكاملية محل روح الريبة والتمزق”.
وفي هذا السياق، اعتبر السيد لعماري ان “المساهمة والمشاركة الواعية” للمجتمع المدني تفرض الحرص على “احترام التعددية في الحركة الجمعوية واستقلالية الجمعيات” لجعل المجلس الوطني للمجتمع المدني “فضاء ديمقراطيا مناسبا” من اجل مناقشة القضايا الوطنية.
ومن الناحية العملية، اوصى المسؤول بضرورة “توافق الاراء ووضع منهج عمل مشترك من اجل التوجه صوب بروتوكول بين المجلس الوطني للمجتمع المدني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاعلى للشباب والمجلس الوطني لحقوق الانسان”.
واسرد المتحدث بالقول ان “الدعم متعدد الاشكال للدولة سيسمح لهذا الفضاء ان يكون جهة الاتصال مع السلطات العمومية بصفته نقطة جمع بين المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية، كما سيساهم في ازدهارهم ومشاركتهم الفعلي، في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد”.
وعلى المستوى الدولي، سيسمح المجلس “بتوحيد وتعزيز عمل كل الحركة الجمعوية دون اقصاء وهذا من خلال اعتماد استراتيجية من شأنها ان تضمن تواجد قوي لمجتمعنا المدني على الساحة الدولية غير الحكومية في اطار الامتداد والتكامل والمكاسب المحققة من طرف العمل الدبلوماسي الوطني وسياسة بلدنا”.
ولتحقيق هذه الاهداف، شدد السيد لعماري على ضرورة “تشجيع الديناميكية التي اطلقتها الدولة في هذا الاطار والمشاركة الفعالة في المشاورات الجارية مع الحركة الجمعوية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني”.
و.س
