تواصلت الثلاثاء بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة جلسة محاكمة رجل الاعمال محيي الدين طحكوت بالاستماع الى أقوال المتهم الرئيسي ومتهمين آخرين المتابعين في عدة قضايا فساد.
ولدى استجوابه من طرف القاضي، نفى محيي طحكوت، المتابع بعدة تهم ذات صلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، أن يكون قد استفاد من قروض بنكية تفوق 27 الف مليار سنتيم.
وفي رده على أسئلة رئيس الجلسة بخصوص عدم تسديد القيمة المضافة على الضريبة في كل الاستثمارات واستفادته من مزايا صفقات عمومية بطرق غير قانونية، لاسيما منها كراء حافلات للنقل الحضري بكل من وهران والجزائر العاصمة، قال المتهم: “بصفتي مستثمرا ناجحا ومعروفا على المستوى الوطني، قمت بتجسيد كل المشاريع الاستثمارية من أموالي الخاصة ولم اتحصل على قروض بنكية أو امتيازات اخرى ولم أستغل أي نفوذ”.
وأضاف ان جل مؤسساته الاستثمارية “ساهمت في إنشاء 486 14 منصب شغل دائم بتخصيص ميزانية تقدر ب 1200 مليار سنتيم لدفع رواتب العمال”، مشيرا الى ان “أقل راتب شهري لموظف بسيط يتراوح ما بين 45 ألف و50 ألف دج”.
وفيما يتعلق بكراء حافلات شركته لمؤسسة النقل الحضري بوهران ولولاية الجزائر، رد طحكوت أن ذلك “تم في إطار احترام قانون الصفقات العمومية”. وخلال نفس الجلسة، تم الاستماع الى الوالي الاسبق لوهران عبد الغني زعلان الذي أصبح فيما بعد وزيرا للنقل والاشغال العمومية، أن مؤسسة النقل الحضري لوهران اضطرت لكراء حافلات مؤسسة طحكوت بسبب “الضائقة المالية التي كانت تعاني منها آنذاك”، مبرزا أن العملية تمت في “اطار قانوني ووفق دفتر شروط محدد”.
وأوضح زعلان أن قانون الصفقات العمومية لا يسمح له، بصفته والي الولاية، ان “يتدخل في اختيار المتعامل الفائز بالمناقصة التي كانت مفتوحة للجميع”. وأضاف بشأن كراء ولاية الجزائر لحافلات من مؤسسة طحكوت لاستعمالها في عملية الترحيل التي تمت سنة 2018، أنه “بصفته وزيرا للنقل آنذاك، أعطى الموافقة لكراء حافلات من أي متعامل بغية تغطية العجز الذي كانت تعاني منه الولاية”، مشيرا الى انه لم يتدخل في ابرام الصفقات او اختيار المتعامل.
وستتواصل الأربعاء جلسة محاكمة محيي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جوان 2019 رفقة أفراد من عائلته، بالاستماع الى متهمين آخرين في هذه القضية.
م.ج
