مخطط عمل الحكومة: عدة آليات لتطوير وتحسين استغلال العقار من اجل تطوير الاستثمار
تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان، إلى تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله ورفع العراقيل من اجل تطوير الاستثمار.
وحسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، يتعلق الأمر بمراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الموجه إلى الاستثمار بهدف رفع العراقيل بشكل نهائي و مواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي.
وفي هذا الاطار، تقترح الحكومة إسناد كل الترتيبات (منح المناطق وتسييرها وتهيئتها واستحداثها) لهيئة واحدة (وكالة) يكون لديها حضور جهوي و محلي وتستفيد من المهارة و الخبرة التقنية في هذا المجال مع تبسيط الإجراءات و ترقية الاستثمار و تحسين عملية تخصيص الموارد العقارية.
وتعتزم الحكومة ايضا تعزيز العرض العقاري الموجه إلى انجاز مشاريع الاستثمار الصناعي و تشجيع تطوير وتجهيز المناطق الصناعية العمومية والخاصة من خلال فتحها أمام صناعي القطاع الخاص ولاسيما التعاونيات مدعم بدفتر شروط واضح و دقيق.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة من خلال مخططها إلى وضع ترتيبات لاسترجاع الأراضي الممنوحة في شكل ملكية كلية و الموجهة إلى مشاريع الاستثمار التي لم يتم استغلالها أو تم تحويلها عن وجهتها الأصلية عن طريق فسخ عقود الامتياز بالطرق الإدارية وغير القضائية.
وتنوي الحكومة من خلال هذه الاجراءات إعادة تتمين الأوعية المسترجعة من اجل تخصيصها للمستثمرين الحقيقيين على أساس امتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما فضلا عن تحيين خارطة الأملاك العقارية الوطنية.
وجاء أيضا في مخطط عمل الحكومة جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدماجه ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار ومواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة موزعة عبر التراب الوطني لاسيما على مستوى الهضاب العليا و الجنوب.
م.م
