أكد مسؤول بوزارة التجارة أن أجهزة التدفئة بالغاز المسوقة عبر السوق الوطنية “مطابقة لشروط السلامة” موضحا أن الوفيات المسجلة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون ترجع لمشاكل التنصيب والصيانة.
وأوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمان بن هزيل لوكالة الأنباء الجزائرية أن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالح الوزارة خلال 2018 قبل عملية تسويق هذه المنتجات في السوق الوطنية أظهرت أنهي و باستثناء نوعين من الأجهزة، فان باقي المدفآت “مطابقة لشروط السلامة” طبقا لما يمليه القرار الوزاري المشترك الموقع في 2016 المحدد لشروط السلامة المتعلقة بأجهزة الغاز المنزلية.
وبخصوص الجهازين الممنوعين من التسويقي يتعلق الأمر بجهاز منتج محليا يفتقر لدليل الاستعمال و الصيانة و الثاني مستورد تم حجزه على مستوى الموانئ بسبب عدم مطابقته، حسب نفس المسؤول.
وذكر بأن مصالح وزارة التجارة كشفت عن 6 بالمئة من المنتجات غير المطابقة من بين إجمالي المنتجات المراقبة سنة 2017 مقابل نسبة 61 بالمئة سنة 2014 و 85 بالمئة سنة 2013. وقيما يخص المنتجات المستوردة، يتم تلقائيا حجز أجهزة التدفئة غير المطابقة على مستوى الحدود فيما يتم إيقاف الأجهزة المحلية على مستوى وحدات الإنتاج مع إجبار المنتجين المعنيين بضمان مطابقة منتجاتهم قبل تسويقها، يضيف السيد بن هزيل. وتابع المسؤول:”بفضل إجراء المراقبة المطبق سنة بعد سنةي تمكنا من معالجة نهائية لمسألة عدم مطابقة أجهزة التدفئة سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة” مضيفا أن ظاهرة عدم مطابقة هذه الأجهزة تراجعت بشكل كبير منذ سنة 2016. وتعتمد مراقبة هذه الأجهزة على 18 معيارا من بينها قدرة الجهاز على التكيف مع مختلف أنواع الغاز و صلابة الجهاز و مدى عزل مسار الغاز داخله و أدوات الضبط المسبق و نظام التشغيل و ضبط الضغط و أيضا وجود دليل الاستعمال والصيانة. ويمكن لبعض الاختبارات أن تجري على مستوى الموانئ و المصانع فيما تجري عمليات مراقبة أخرى على مستوى مخابر وزارة التجارة. وأكد المسؤول أن حوادث الاختناق بغاز احادي اوكسيد الكربون ترجع لمشاكل متعلقة بتنصيب الأجهزة و صيانتها. وتابع بأن عددا كبيرا من مستعملي هذه الأجهزة يلجؤون لأشخاص غير معتمدين يقترحون تنصيب هذه الأجهزة بأسعار منخفضة.
كما تعد الصيانة السنوية للأجهزة من طرف مهنيين مختصين “نقطة هامة لا يأخذها المستعملون بعين الاعتبار كما ينبغي”ي يتأسف السيد بن هزيل ، مشيرا الى أن غياب الاهتمام بهاتين النقطتين لدى مستعملي هذه الأجهزة يعرضهم لحوادث. يذكر أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2016 يشمل أجهزة الطبخ و التدفئة وإنتاج المياه الساخنة و أجهزة التبريد و الاضاءة و الغسيل التي تستعمل الغاز كطاقة للتشغيل.
م.م
+++++++++++++
