مراد يدعو إلى إشراك واسع للهيئات المؤسساتية والمتعاملين الإقتصاديين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس بالشلف أن التصدي للمخاطر الكبرى لا يتحقق إلا بإشراك واسع لجميع الهيئات المؤسساتية والمتعاملين الإقتصاديين والمجتمع المدني ومرافقة شاملة على المستوى البلدي والولائي.

وقال مراد في كلمة ألقاها خلال لقاء حول البعد المحلي للوقاية من المخاطر الكبرى في إطار برنامج التعاون حول تعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية “كابدال” نظم بمقر الولاية، أنه لا يمكن تحقيق النتائج المنشودة في هذا الإطار “دون مرافقتها بمقاربة شاملة تتضمن جميع الأبعاد المتصلة بمجابهة المخاطر الكبرى، لاسيما إدماج أكبر على المستوى البلدي والولائي، وإشراك واسع لجميع الهيئات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمجتمع المدني”.

كما شدد الوزير على “الأولوية التي توليها السلطات العمومية لضمان أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصون الهياكل القاعدية في بلادنا، والنظام الايكولوجي بمختلف ثرواته ومقوماته”، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بضرورة عصرنة النظام الوطني للوقاية من المخاطر والرفع المستمر لقدراتنا في مواجهة الكوارث الطبيعية.

وأبرز مراد خلال اللقاء “أهمية العمل التحسيسي المتواصل والجواري والتفاعلي مع تكريس الطابع المحلي للنشاطات التحسيسية وتعزيز العمل التشاركي مع مختلف فعاليات المجتمع المدني ضمنها”، إضافة إلى إيلاء العناية لضبط النشاطات الموجهة للناشئة والتي تتكيف مع درجة استيعابها وتضمن تكوين جيل مدرك للمخاطر وواع بسبل مواجهتها”.

وأشاد في نفس السياق بدور ممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام وكذلك “انخراطهم الطوعي البناء، ضمن هذه العمليات التوعوية ذات المنفعة العمومية”، ما من شأنه أن يضفي عليها الاضافة النوعية ويسهم في تحقيق أهدافها”، كما قال.

كما أشار أيضا بخصوص عرض للتجربة النموذجية المبتكرة التي تم تطويرها على مستوى ولاية الشلف والمتمثلة في إعداد أول مخطط بلدي للوقاية من المخاطر الكبرى على مستوى بلدية أولاد بن عبد القادر، أن هذا المخطط المعد بصفة نموذجية”، يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المستوى المحلي في المنظومة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى”.

وأشار نفس المسؤول إلى أهمية وضرورة العمل المتعدد القطاعات والمستويات مما “يجعل من المهم إدراج هذه المقاربة ضمن الترسانة القانونية الوطنية خاصة فيما يتعلق بقانون الولاية قيد المراجعة مما يسمح بتعميم العمل بهذه المخططات المحلية للوقاية من المخاطر الكبرى لضمان استدامة مسارات التنمية البشرية والاقتصادية”.

وفيما يخص التمرين العملياتي الجهوي والمناورة الميدانية لمجابهة المخاطر الكبرى التي نظمتها المديرية العامة للحماية المدنية بولايات الشلف، باتنة، ورقلة والبويرة، أكد الوزير أن هذه التمارين الميدانية تسمح لنا بالوقوف على مدى جاهزية فرق التدخل من حيث مستوى التعبئة والتجهيزات وسرعة التدخل ومستوى التنسيق العملياتي ما بين الفرق وهي كلها معايير تسمح باتخاذ التدابير التي من شأنها التحسين المستمر للآداء، لمجابهة مختلف المخاطر على غرار الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات.

ز.س