أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث بمستغانم، أن مراكز الردم التقني ستتحول تدريجيا إلى مركّبات متخصصة في فرز وتدوير ومعالجة مختلف أنواع النفايات إضافة الى جانب وظيفتها الأساسية.
وصرحت بن حراث خلال تدشينها لمركز الردم التقني لمدينة مستغانم بأعالي منطقة الحشم بمعية وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري أن “هذه المراكز ستقوم بعملية الفرز الانتقائي للنفايات واقتناء محرقة للتعامل مع النفايات الخاصة وتجهيز وحدة للتسميد العضوي مما سيساهم في إطالة مدة استغلالها وتوفير فرص للشباب للاستثمار في مجالات المهن النظيفة ولاسيما الرسكلة”.
وأفادت بأن التعامل مع النفايات يحتاج إلى مقاربة تشاركية مع الجماعات المحلية ولتجاوز مراكز الردم التقني لوظيفتها الأساسية إلى وظائف أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.
ويضم هذا المركز التقني لردم النفايات محطة لتصفية ومعالجة عصارة النفايات بتكلفة تقدر ب 200 مليون دج ومفرزة (199 مليون دج) ومحرقة للنفايات الخاصة ووحدة للتسميد قيد الإنجاز فضلا عن خندقين بطاقة إجمالية تقدر ب 455 ألف متر مكعب حسب الشروحات التي قدمها مسؤولوالقطاع. وبخصوص المصبات العشوائية للمياه المستعملة في البحر أبرزت الوزيرة بأن “ولاية مستغانم تمكنت من القضاء على 14 من أصل 16 مصب من تشر على طول الساحل في انتظار التكفل خلال العام المقبل بمصب أولاد بوغالم وإنجاز محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في السنة التي تليها”.
وتم في هذا الإطار تخصيص بولاية مستغانم ما قيمته 2ر7 مليار دج للقضاء نهائيا على هذه النقاط السوداء منذ 2006 ولاسيما بإنجاز محطات لرفع ومعالجة المياه المستعملة وحماية منطقة “خروبة” وتهيئة وادي عين الصفراء حسبما أشار إليه المدير الولائي للموارد المائية موسى لبقع.
وأشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري على انطلاق “الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ” بشاطئ “كلوفيس” ببلدية بن عبد المالك رمضان (شرق مستغانم) بالتنسيق مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة. وأعطت بن حراث إشارة انطلاق “العملية الوطنية لمراقبة مياه البحر” لهذا الموسم.
