أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن اعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل غير مسبوق حيث بلغت نسبة المعتقلين إدارياً 40% من أجمالي عدد الاسرى البالغ عددهم 9400 اسير فلسطيني. وأوضح مركز فلسطين ان سلطات الاحتلال كثفت منذ السابع من أكتوبر اللجوء لتحويل الاسرى الى الاعتقال الإداري لان غالبية الاعتقالات التي جرت بعد هذا التاريخ هي اعتقالات سياسية وانتقامية ولا يوجد لها أي مبرر قانونى، ولا تتوفر لدى مخابرات الاحتلال أي تهم توجه للمعتقلين وبالتالي لجأ الاحتلال الى احتجاز الاسرى تحت قانون الاعتقال الإداري، حيث وصلت اعداد الاسرى الإداريين الى (3750) اسير ادارى.
وكشف مركز فلسطين ان اعداد الإداريين في الوقت الحالي يعتبر الرقم الأعلى على الإطلاق خلال تاريخ الحركة الاسيرة ولم يسبق ان وصلت اعداد الإداريين لهذا الكم الكبير من الاسرى والذي وصل الى حوالي 40% من إجمالي الاسرى في سجون الاحتلال، وهو ما يشير الى تصعيد غير مسبوق من الاحتلال في هذه السياسة الاجرامية التي تستنزف اعمار الاسرى دون تهمه. وبيَّن مركز فلسطين ان محاكم الاحتلال ومخابراته أصدرت منذ السابع من أكتوبر ما يزيد عن (5 الاف) أمر ادارى بين جديدة وأوامر تجديد، طالت الأطفال والنساء والصحفيين والأسرى المحررين والناشطين والمرضى وكبار السن والنواب وغالبيتهم تم التجديد لهم لمرات إضافية، حيث تتراوح فتة المدة الإدارية ما بين شهرين إلى أربعة شهور لغالبية المعتقلين. وأشار مركز فلسطين الى أن سلطات الاحتلال وامعاناً في تطبيق جريمة الاعتقال الإداري ألغت بعد السابع من أكتوبر، كافة قرارات الجوهري التي كانت صدرت بحق المئات من الأسرى الإداريين والتي تعنى عدم تجديد الاعتقال الإداري لمرات إضافية، وبناءً على ذلك تم التجديد أوامر الاعتقال الإداريّ لهم بدل إطلاق سراحهم، بينهم أسري أمضوا ما يزيد عن عامين في الاعتقال الإداري. ونوه مركز فلسطين الى أن أوامر الاعتقال الإداري استهدفت كافة الشرائح، حيث ارتفع عدد الاسيرات تحت الاعتقال الإداري الى (20) أسيرة اخرهم الأسيرة الصحفية أسماء هريش من رام الله”، كذلك يخضع حوالي (42) طفلًا، و(21) صحفيًا، للاعتقال الإداري، إضافة الى عدد من نواب المجلس التشريعي. بينما يحتجز الاحتلال حسب ما أعلنت إدارة سجونه ما يزيد عن (850) اسيراً من قطاع غزة تحت مسمى (مقاتلين غير شرعيين)، وهو يشبه في مضمونه الاعتقال الإداري، وهي حصيلة غير نهائية لعدد المعتقلين من غزة حيث لا يزال الاحتلال يرفض تقديم أي معلومات عن أعداد المعتقلين من قطاع غزة او أوضاعهم او مصيرهم، سواء للمحامين او المؤسسات الحقوقية المحلية والدّولية، وذلك للاستفراد بهم وممارسة كل أشكال القتل بحقهم. واتهم مركز فلسطين الاحتلال استخدام الاعتقال الإداري كسياسة كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون سند قانونى، ودون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، إلا في إطار ضيق جداً بشروط مقيدة، حيث يعتمد جهاز المخابرات الذي يتولى بشكل كامل إدارة هذا الملف، على تهم سريه لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها، كما يحرم المعتقلين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومن أدنى ضمانات المحاكمات العادلة، وهي استكمال للحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بهدف منع أي نشاط معادي للاحتلال في الضفة الغربية.
