قررت مصالح ولاية مستغانم إسقاط حق الامتياز عن 155 مستفيد من الأراضي والمستثمرات الفلاحية واسترجاع 690 هكتار بسبب عدم استغلالها، حسبما علم الاثنين من ذات المصالح.
وأوضح المصدر أن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز للأراضي والمستثمرات الفلاحية قررت خلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة والي مستغانم، عيسى بولحية، إسقاط هذا الحق الدائم عن 155 مستفيد من هذه الأوعية العقارية التي تقع بـ 20 بلدية بعد عدم استغلال المعنيين لها. وتم خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتقييم عملية تطهير الوعاء العقاري الفلاحي وتفعيل مردوديته الاقتصادية تسوية الوضعية القانونية ل 33 ملف آخر نظير مساهمة أصحابها في تطوير الإنتاج الفلاحي واستغلالهم الأمثل للأراضي الفلاحية، تضيف مصالح الولاية.
وقررت اللجنة أيضا تحويل 5 ملفات أخرى إلى الجهات القضائية المختصة بعد تغيير المستفيدين من هذه الأوعية العقارية العمومية لوجهتها الفلاحية وتحويلها إلى بنايات دون احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن. وسمحت هذه العملية التقنية باسترجاع وعاء عقاري بلغت مساحته الكلية أزيد من 690 هكتار سيتم تحديد وجهته القانونية في وقت لاحق بالتزامن مع برنامج تحيين العقار الفلاحي الإجمالي على مستوى الولاية ورقمنة الملفات، حسبما علم من الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
وتم إلى غاية يوم أمس، تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز لـ 8.633 مستفيد من الأراضي والمستثمرات الفلاحية بولاية مستغانم من مجموع 8.938 ملف مودع لدى الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية فيما لا تزال العملية عالقة بالنسبة ل 360 ملف آخر كما أشار إليه المصدر نفسه.
