أكد المشاركون في أشغال يوم دراسي حول” الحماية القانونية لعملية الانتخاب” احتضنه يوم الثلاثاء المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة على أن “قوانين تنظيم العملية الانتخابية تكرس إرادة الشعب”.
وفي هذا الصدد أوضح وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة شلغوم العيد, رمزي معاوي, خلال مداخلته ضمن هذا اللقاء الموجه لإطارات سلك القضاء و هيئة الدفاع بأن “قوانين الدولة الجزائرية المتضمنة تنظيم العملية الانتخابية تجسد إرادة فعلية للمشرع الجزائري لتكريس إرادة الشعب و إضفاء الشفافية على هذه العملية “.
وأضاف المحاضر بأن “القوانين العضوية المعمول بها, ومنها القانون 10/16 المتضمن تنظيم الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 08/ 19 إلى جانب القانون العضوي رقم 07 / 19 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعد ميكانيزمات تؤكد على مبدأ حياد الإدارة لتحقيق إرادة الشعب في مختلف العمليات الانتخابية”.
كما أن العقوبات المترتبة عن المخالفات التي تمس بالعملية الانتخابية كالتزوير في الجداول الانتخابية أو الإخلال بسير العملية الانتخابية وغيرها من المخالفات الأخرى, تعكس الحماية القانونية المتوفرة لضمان الظروف الملائمة لانتخابات شفافة, كما أفاد الأستاذ رمزي معاوي.
من جهته نوه محافظ الشرطة محمد عويس في مداخلته حول “الحماية القانونية للعملية الانتخابية أثناء سيرها” بدور الحماية الجزائية التي وصفها ب”الضمانات التي تدعم السير الحسن لهذه العملية كما جاء في القانون العضوي المتعلق بها”.
وتطرق محافظ الشرطة بالشرح إلى عدد من الجرائم الانتخابية وما يترتب عليها من عقوبات الهدف من خلالها ردع المخالفين و تجسيد الإرادة الحقيقية للناخبين.
من جهته أكد رئيس مجلس قضاء ميلة محمد قاسمي بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي بالتنسيق بين المجلس و المركز الجامعي لميلة قبيل استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل يستهدف على وجه الخصوص “زيادة معارف المشاركين فيه لضمان حماية قانونية للعملية الانتخابية القادمة وعدم المساس بنتائجها”.
فيما ثمن رئيس المركز الجامعي السيد عميروش بوشلاغم هذا اللقاء الذي اعتبره “ثمرة سياسة الانفتاح المنتهجة على الوسط الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة الأسرة الجامعية لكل ما يحدث في محيطها على مختلف الأصعدة”.
