أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع يولي أهمية قصوى لتطوير المناجم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، من أجل تسريع عملية تنويع الاقتصاد الوطني، كاشفا انه سيتم الانطلاق في اشغال فتح منجم الفوسفات المدمج بولاية تبسة في أكتوبر القادم.
و قال الوزير، خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيسها، قراش توفيق، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن القطاع يعمل على” إنجاز المشاريع المهيكلة التي ستمكن من خفض فاتورة الاستيراد و خلق الألاف من مناصب الشغل، و منها مشروع الفوسفات المدمج بتبسة و الذي سيتم “الانطلاق في أشغال فتح منجمه في أكتوبر 2024 من طرف مجمع سونارام مباشرة مع انتهاء عملية نقل البقايا الاثرية الموجودة على مستوى المنجم”.
كما تطرق الوزير الى مشروع الزنك بواد أميزور ببجاية، و الذي سيكون الانطلاق في بناء منجمه في أبريل القادم، فضلا عن مشروع الحديد الضخم بغارا جبيلات، و الذي تم اطلاقه نهاية نوفمبر على أن يدخل حيز الخدمة في سبتمبر 2026.
و بخصوص الإطار التشريعي، ذكر بسعي القطاع الى تعديل قانون المناجم بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية لجذب المستثمر الوطني والأجنبي وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من اجل ملاءمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
و ذكر السيد عرقاب، من جهة اخرى، ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة بأنواعها، مشيرا الى أن قطاعه يساهم، أيضا، في تعزيز الامن المائي للبلاد عن طريق استغلال 11 وحدة تصفية لمياه البحر عن طريق الشراكة، وثلاثة بالاستغلال المباشر لسوناطراك.
و نوه الوزير، بالمناسبة، بالمكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الجزائر على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية الطاقوية، لافتا الى أهمية مخرجات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي احتضنتها الجزائر مؤخرا و التي انبثقت على إثرها “قرارات سيادية جسدت في اعلان الجزائر”.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس إعلان الجزائر “خطوة ناجحة في طريق الاستقرار الطاقوي على المستوى العالمي، و مكسبا للصناعة الغازية في العالم، وخطوة تكرس دور المنتدى كقوة في السوق”.
