كشف وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، أول أمس، عن وجود مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء والمتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم.
وفي رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية برئاسة، محمد بوبطيمة نائب الرئيس، بعد عرضه مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، أفاد الوزير بوجود “مشروع قرار وزاري مشترك بصدد الإمضاء بين كل من نائب وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير المالية” المتعلق باحتساب مدة الخدمة الوطنية ضمن الأقدمية للذين تم إعادة استدعائهم.
وفي سياق ذي صلة، كشف خويل أيضا أن وزارة الدفاع الوطني بصدد “التسوية النهائية” لملف الجنود الذين تم إعادة استدعائهم للخدمة الوطنية من خلال اللجان المنشأة لهذا الغرض من أجل التكفل ب”كل مطالبهم”، وذلك في إطار النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وفي رده عن سؤال يخص بالتكفل بمطالب فئة العسكريين المعطوبين من الجيش الوطني الشعبي، طمأن الوزير أعضاء مجلس الأمة، موضحا أن وزارة الدفاع الوطني تسعى للتكفل بها وذلك من خلال اللجان التي تم، على حد قوله، “إنشاؤها لهذا الغرض”.
وذكر بالمناسبة، أن وزارة الدفاع الوطني قامت ب”تسوية أغلبية الملفات المقدمة من قبل هذه الفئة، وهي تعمل حاليا لإكمال ما تبقى من الملفات في إطار القوانين المعمول.
ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال يخص ما إذا كان التحفظ الملزم على العسكري بعد إحالته على الحياة الميدانية يقتصر فقط على الممارسة السياسية أو يشمل وظائف أخرى، أشار الوزير أن هذا المنع يخص “النشاط السياسي على مستوى الأحزاب”، والحكمة من ذلك هو تفادي، كما شرح، “استعمال اسم المؤسسة العسكرية لفائدة أي حزب كان، وكذا استعمالها في الحملات الانتخابية مهما كانت طبيعة الانتخابات”.
أما غير ذلك من نشاط غير حزبي أو سياسي كنشاط أكاديمي أو جمعوي أو أدبي أو فني فمشروع القانون لم يدرج ذلك، يضيف خويل. وفي الأخير، أشاد الوزير بتدخلات أعضاء مجلس الأمة،التي تعكس، حسبه “اهتمامهم وتثمينهم ودعمهم للأحكام التي كرسها مشروع القانون والتي تهدف أساسا إلى تعزيز دولة المؤسسات وإبقاء مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بعيدة عن كل الصراعات السياسية والحزبية كما تجعل العسكريين في منأى عن كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو باستقرار مؤسسة الجيش”.
للإشارة فقد قام الوزير بعرض مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين في جلسة علنية برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، والذي يهدف إلى فرض التزامات السر المهني على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية مع منعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية لمدة 5 سنوات.
وأوضح الوزير أثناء عرضه للمشروع بحضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني أن المادة 45 من مشروع النص القانوني تفرض على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية “بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس بالنظر إلى أن العسكري المقبول للتوقف نهائيا عن نشاطه يحال إلى وضعية الاستيداع لمدة 5 سنوات طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين”.
وأكد أن العسكري في هذه الوضعية “يبقى تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنواتي حيث يمكن استدعاؤه في أي وقت”ي مشيرا إلى أنه “أثناء كل فترة الاستدعاء وبالخصوص فئة الضباط فإنهم يبقون خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر 72-112 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط”.
خ.ب
