استمعت الحكومة، إلى عرض قدّمه وزير المالية، حول مشروع مرسوم تنفيذي، يحدّد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات، لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات الـمتعلقة بها.
يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، المتخذ تطبيقاً لأحكام قانون الجمارك، لتأطير إجراءات لجوء مصالح المديرية العامة للجمارك إلى: أخذ العينات لاحتياجات الـمراقبة والتحقق و الخبرة التقنية والعلمية في الجمارك.
كما يحدّد كيفيات تسديد نفقات الخبرة أو التحليل، والتي يجب أن تطابق سلّم النفقات والأتعاب الـمعمول بها في الـمجال الـمعني.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى هذه الإجراءات سيكون بمثابة أداة تساعد مصالح المديرية العامة للجمارك في اتخاذ القرار، أثناء عمليات التحقق من البضائع ومراقبتها.
