بدأت وزارة التجارة والصناعة المصرية، دراسة إجراءات استغلال اتفاقية أغادير التجارية وتحقيق أقصى استفادة منها.
وتتطلع مصر للدخول في تحالف مع دول شمال إفريقيا، أعضاء الاتفاقية للتوسع في حركة الصادرات خاصة بأسواق غرب وجنوب إفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك دراسات جارية داخل الوزارة المصرية بشأن إمكانية دعوة بعض الأسواق الجديدة للانضمام إلى الاتفاقية خاصة السوق الجزائري بهدف توسيع نطاق الاتفاقية وتعظيم التعاون التجاري بين الدول الأعضاء بها.
وتضم اتفاقية أغادير التجارية في عضويتها كل من مصر وتونس والمغرب والأردن، إضافة إلى لبنان وفلسطين المنضمين حديثا للاتفاقية عقب موافقة الدول الأعضاء على ذلك. وأشارت المصادر إلى أن دولتي لبنان وفلسطين، يسعيان لدخول قرار انضمامهم للاتفاقية حيز التفعيل خلال الفترة المقبلة، حيث يتبقى موافقة وزراء خارجية الدول الأربعة الأعضاء الأساسيين في الاتفاقية على الانضمام
ووقعت اتفاقية أغادير بين مصر والمغرب وتونس والأردن في فيفري 2004، واكتملت إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع عام 2006، ليبدأ التنفيذ الفعلي في مارس 2007، عقب إخطار المنافذ الجمركية.
وتتيح الاتفاقية عدداً من المزايا للدول الأعضاء بها والتي يأتي في مقدمتها تطبيق قواعد تراكم المنشأ بما يعزز التعاون بين الدول، كما تتناول قواعد المنشأ والمشتريات الحكومية وتدابير الحماية اللازمة للمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى إتاحتها الفرصة للدول الأعضاء للإعفاء من كامل التعريفة الجمركية والتدابير غير الجمركية.
فيما تشير التقارير الدولية إلى أن الاتفاقية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز حركة التجارة بين الدول أعضاء الاتفاقية، للتعاون بشكل أكبر مع دول الاتحاد الأوروبي بنسبة نمومتوقعة تصل لنحو10% خلال الفترة المقبلة. وتحقق مصر استفادة نسبية من اتفاقية أغادير، حيث تقدر قيمة صادراتها للدول الأربع المشاركة في الاتفاقية بـ1.19 مليار دولار خلال 2017، وذلك في مقابل 340 مليون دولار فقط للواردات.
