صرح مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لدى الاستماع إلى أقواله مساء يوم الثلاثاء في ثالث يوم من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، أن “نحو 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم يتم استعادتها”.
وقال السيد بادسي لدى الإدلاء بشهادته أمام رئيس جلسة المحاكمة التي إنطلقت يوم الأحد، بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، أن “86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك الخليفة لم يتم استعادتها إلى غاية الآن بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية”.
وأضاف أنه تم “إحصاء 11 ألف شخص مسجل في قائمة التعويضات، 4000 منهم تم رفض طلباتهم” بعد التأكد من “محاولتهم الاحتيال بغية الحصول على تعويضات ليست من حقهم” مشيرا إلى أنه “تم تعويض عملاء البنك المتضررين بنسبة 14 بالمائة من القيمة الإجمالية للمبالغ التي أودعوها وهوالأمر الذي تسبب في “رفض” العديد منهم استلام هذه التعويضات خاصة بالنسبة للذين أودعوا مبالغ مالية كبيرة.
وفي هذا السياق أكد المتحدث أن “2000 عميل ببنك الخليفة من الجالية المقيمة بالخارج تخلفوا عن استلام التعويضات التي تقدر إجمالا ب28 مليار سنتيم” داعيا السلطات العليا إلى “الفصل في مصير هذه الأموال”.
كما إشتكى السيد بادسي من مختلف المشاكل والعراقيل التي “تعطل” عملية تصفية بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه “استمر في مواصلة مهامه رغم عدم تجديد اللجنة المركزية ببنك الجزائر تكليفه بهذه المهمة بالرغم من إرساله لطلب التجديد بتاريخ 31 ديسمبر 2019 إلا أنه لم يتلقى الرد إلى غاية الآن”.
للإشارة، فقد تم خلال الجلسة المسائية الانتهاء من الاستماع إلى جميع أقوال الشهود الذين ناهز عددهم ال20 شاهدا. وقد انتهت محكمة الجنايات أمس الإثنين من إستجواب جميع المتهمين ال12 المتابعين في هذه القضية من بينهم المتهم الرئيسي خليفة عبد المؤمن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة.
ومن المنتظر أن تستأنف جلسة اليوم الأربعاء بالإستماع إلى أقوال الأطراف المدنية ومرافعة ممثل الحق العام وكذا دفاع المتهمين. ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا وباقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وقد أنشأ بنك الخليفة سنة 1998 وتولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003. وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية ب18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
س.ب
