قال، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال حديثه لوسائل الإعلام، أن قرار عدم مشاركة الحركة في الحكومة، جاء وفق إستشارات موسعة، والتي توجت خلال مجلس الشورى.
وكشف مقري، الأربعاء، أن حركته عرضت عليها المناصب والوزارات، التي من شأنها أن تجلب المنافع والجاه، لكن الحركة لا تخضع لهذه الجزيئيات بل حزب له مؤسسات والمخرجات لا تكون إلا بالتوافق التام لأعضاء مجلس الشورى.
لافتا أن قرار عدم المشاركة، ليس قرار مقري أو المكتب الوطني، بل هو قرار لكل مؤسسات الحركة، مبرزا ان تم تداول نقاشات موسعة قبل إتخاذ القرار.
وحسبه، فإن قرار عدم المشاركة، ليس قرارا شعبويا، أو توسيع الحاضنة الشعبية أمام الرأي العام، بل تحملا للمسؤولية، واعتبر ذات المتحدث أن الحركة يحترمها الجميع لكونها تتخذ قراراتها بكل مسؤولية، دون أي خوف من أي كان.
وفي سياق ذي صلة، لمح مقري أن الحركة كانت تود المشاركة في الحكومة لو حازت على الأغلبية البرلمانية، كما أن الحركة كانت تود المشاركة في حكومة قوية تحقق الرفاهية والسعادة للشعب الجزائري.
وهذا ما يعطي انطباع أن مقري وحركته لم ترقى لها الإقتراحات المقدمة لهم من قبل السلطة، وأبرز مقري أن التزوير كان سببا في عدم تتويج الحركة بالأغلبية المطلقة، وأنه أخطر رئيس الجمهورية بذلك في لقائه الأخير به.
معتبرا أن التزوير لا يشكل خطرا على الحركة فحسب، بل على المواطنين و البلاد والعباد، وأوضح مقري أن الحركة كانت تود المشاركة مبدئيا في حال تحقيق الأغلبية البرلمانية.
وفتح مقري النار على الأحزاب السياسية، التي اختارت التموقع في الأغلبية الرئاسية، مذكرا بأن جل هذه الأحزاب كانت ضد رئيس الجمهورية في الرئاسيات المنصرمة.
وعرج مقري على أسباب عدم المشاركة، على غرار العزوف الإنتخابي الذي شهدته التشريعيات المنصرمة، كما ان الظروف الحالية لا تشجع على ذلك.
مضيفا، أن من أساب عدم المشاركة، هو التشويه الممنهج للنائب البرلماني، ملمحا على على أحد رؤساء الحكومة السابقة، بالإضافة الى بقاء الوضع الإجتماعي يراوح مكانه مما جعل المواطن يعزف على الواجب الإنتخابي.
واعتبر مقري أن ما تم عرضه على حركة لا يسمح للحزب في التأثير في المسارات السياسية والإقتصادية،
