تحدث رئيس حركة مجتمع السلم، عبر الرزاق مقري، عن تفاصيل اجتماعه بسعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، مذكرا أن اللّقاء تم برئاسة الجمهورية في إطار مبادرة التوافق الوطني، التي كان دعا إليها أشهرا قبل بداية الحراك الشعبي شهر فيفري الفارط، مشدّدا على أنه اشترط على مستشار الرئاسة، سعيد بوتفليقة، موافقة قيادة الجيش على مشروع مبادرة التوافق الوطني.
دافع مقري، لدى نزوله، الاثنين، ضيفا على “منتدى المجاهد”، على براءة ذمته من أي لقاءات تآمر مع طرف ضد طرف آخر، مشيرا إلى أن “لقاءه مع السعيد بوتفليقة كان داخل رئاسية الجمهورية المحمية من قبل المؤسسة العسكرية”، مؤكدا أنه اشترط أن تكون المؤسسة العسكرية على علم بالمبادرة وأنه طلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق الرئاسة”، مضيفا: “كلامي مسجل في الرئاسة وسيكون جيدا لو يتم إعلانه للرأي العام”.
وفي السياق قال مقري: “ليس في بطني تبن ولا يمكن لأي شخص أن يمسكني من يدي، لم أتورط يوما لا في قضايا اقتصادية ولا سياسية ولا أمنية وأتحدى أيا كان ان يقدم ضدنا أي شيء مما يمكن أن يدلّ أننا تآمرنا مع طرف ضد طرف آخر”.
وفي رده على سؤال بخصوص موقفه بخصوص توقيف الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، طالب مقري المؤسسة العسكرية التي أصدرت قرار توقيفها بأن تعلن للرأي العام التّهم الموجهة إليها إذا ثبت تورطها فعلا، مشيرا بأنه من غير المنصف اعتقال أي سياسي بسبب مواقفه. وأضاف ذات المتحدث: “لم نسمع أن المؤسسة العسكرية وجّهت لها تهما بخصوص علاقتها بقضية توفيق وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وعليه فنحن لا نقبل أن يسجن أي سياسي بسبب مواقفه وآرائه”، وأشار مقري بأن خلافاته الفكرية والسياسية مع حنون، لا تمنع من الدفاع عن حريتها.
واعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، أن حبس السعيد بوتفليقة وبشير طرطاق والجنرال توفيق “أمر طبيعي”، بالنظر للاتهامات التي وجهت لهم من قبل المؤسسة العسكرية. وفصل مقري في قضية حبس الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن قضية الثلاثة الآخرين، بحكم أن المؤسسة العسكرية لم توجه لها اتهامات واضحة، مضيفا في هذا السياق: “نحن كحزب سياسي لا يمكن أن نقبل أن يزج رئيس حزب سياسي بسبب آرائه، أنا أختلف مع حنون سياسيا وفكريا، لكن الإنسان يجب أن يكون ديمقراطيا أنا من واجبي أن أحمي حرية الشركاء السياسيين”.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بإمكانية استدعائه للقضاء نتيجة لقائه مع شقيق رئيس الجمهورية السابق، أوضح مقري أن حمس قدمت مبادرة التوافق الوطني وتوجهت بها للسلطة والمعارضة، وكشف مقري أن الرئيس السابق كلف الوزيرين السابقين لوح ومساهل ثم السعيد بوتفليقة بلقائه. وكشف مقري أنه اشترط على السعيد بوتفليقة أن يكون نقاشنا بعلم المؤسسة العسكرية، وطلب لقاء رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح عن طريق السعيد بوتفليقة ثلاثة مرات.
وفي تعليق له عن حل الأزمة التي تعيشها البلاد، طالب رئيس حركة مجتمع السلم من المؤسسة العسكرية تقديم بعض التنازلات، مؤكدا “على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 جويلية، وبأنه لا يمكن القبول بمرحلة انتقالية يشرف عليها عبد القادر بن صالح”.
وفي هذا الصدد أكد مقري بأن قرار عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية لا رجعة فيه. وأرجع مقري هذا القرار إلى إجماع مجلس الشورى الوطني للحركة الذي يقف مع الحراك الرافض للانتخابات الرئاسية، مشيرا بأنه تنظيمها في هذا الوقت هو إدخال للجزائر نحو المجهول. وأوضح مقري:”موقفنا واضح لن نشارك في هذه الانتخابات لأننا مصطفون مع عموم الجزائريين الذين رفضوا هذه الانتخابات”، واستطرد قائلا: “الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف ترجع لمجلس الشورى، لذلك سيجتمع في قادم الأيام من أجل اتخاذ الموقف النهائي”.
وفي هذا الصدد، يرى مقري بأن المتمسكين بإجراء الرئاسيات في 04 جويلية هم يغامرون بالبلد، و”سيجرون الجزائر نحو أوضاع خطيرة جدا”. وقال: “الجزائر مقبلة على مرحلة جد صعبة اقتصاديا، توجب على الجميع التعاون والسعي إلى خلق توافق يخدم البلد.. لا يجب أن نفتت تماسك الجزائريين خاصة في هذه الفترة، لهذا الرئاسيات في 04 جويلية لا تخدمنا، لهذا نتوقع تأجيلها”.
واقترح رئيس حمس الولوج في مرحلة انتقالية تدوم ستة أشهر، يتم خلالها بسط الأمور الضرورية للذهاب نحو تحقيق ما يريده الشعب الذي مازال يخرج في مسيرات سلمية منذ 22 فيفري. وأكد المتحدث بأن حركة مجتمع السلم مع جميع الشخصيات التي اقترحها الحراك لقيادة المرحلة الانتقالية. وفي تعليقه حول رفض تشكيلته السياسية للمشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قال: “رفضناها احتراما لرغبة الشعب الجزائري”.
رضا. ب
