دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الى التخلي عن “الصلاحيات الرئاسية المضخمة”، لصالح حكومة تنبثق عن البرلمان.
وكتب مقري تدوينة عبر تويتر قال فيها “أهم ما في الإصلاحات التي ندعو لها توازن النظام السياسي لننهي عهد الصلاحيات الرئاسية المضخمة لصالح حكومة تنبثق من البرلمان مقرِّرة ولها صلاحيات وأدوات رفع تحدي التنمية”. كما دعا مقري إلى “تعديل قانون الانتخابات وصلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة بما يجعل عهد التزوير يتلاشى بلا رجعة”.
كما انتقد مقري “الاستمرار في الذهنية الأحادية وتزيينها بشطحات بعض عناصر الموالاة، وابتزاز المعارضة بمشاريع الضرار”، معتبرا أن ذلك “سعي شيطاني لمزيد من التفرقة والتفتيت، وسيجد النظام السياسي نفسه وحده في مواجهة تلك التحديات ولن يفلح أبدا في ذلك”. وفي رده على دعاة عقد ندوة وطنية، وعلى رأسهم رئيس حزب تاج عمار غول، فقال مقري إنه لا معنى أن يطبل بعض أحزاب الموالاة لندوة لا يُبذل أي مجهود حواري لتكون المعارضة الفاعلة مشاركة فيها، فالندوة فكرة أصيلة جاءت بها العديد من الشخصيات والأحزاب المعارضة ثم خطفتها الموالاة بالإيعاز كعادتها لتمييعها.
كما تطرق مقري الى قضية دعوته لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال إن التأجيل الذي يدعو اليه مشروع سياسي يقوم على أساسين، إحداهما الإصلاحات السياسية الجادة والعميقة التي يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتحقيقها سنة كاملة ولو بدون الرئيس الحالي، والتوافق الوطني الذي لا معنى له إلا بوجود المعارضة فيه. أما بخصوص دعوة أحزاب المولاة الى الاستمراية، فكشف مقري أن التمديد حسب ما يكرره أحزاب الموالاة استمرار الحال على ما هو عليه دون انتخابات، وهذا الإجراء سطو على الدستور دون شرعية توافقية بديلة في التجربة السياسية الإنسانية، وهو بكل تأكيد استمرار في المجهول، وهو مشروع مرفوض لا يمكن أن نقبله مطلقا، بحسب مقري.
م.م
