الأخيرةفي الواجهةوطن

ملف مقتل العقيد علي تونسي أمام القضاء مجددا

ستسفر محاكمته على عدة ألغاز حيرت الرأي العام

 تنظر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، مطلع شهر جويلية المقبل، في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي، الجريمة التي ارتكبها رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني الأسبق، العقيد شعيب ولطاش، بعد قبول  المحكمة العليا الطعن بالنقض مجددا والمقدم من طرف هيئة دفاع المتهم.

وفي تفاصيل الملف المعروض مجددا على هيئة المحكمة الجنائية، فقد كان مكتب المدير العام السابق للأمن الوطني مسرحا للجريمة على يد المتهم الرئيس في ملف الحال المدعو شعيب ولطاش الذي وجهت له تهمتي القتل العمدي للعقيد علي تونسي ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق المدير الأسبق لأمن ولاية الجزائر ورئيس ديوان علي تونسي.

وكانت محكمة الجنايات أدانت المتهم سنة 2017 بالإعدام، ثم عاودت محاكمته في مارس 2021، حيث تم تسليط عقوبة المؤبد في حقه، وهو الذي تنصل تماما من ضلوعه في جريمة الحال، حيث أدلى بتصريحات خطيرة حول الواقعة التي تمت في مبنى المديرية العامة للأمن الوطني، محاولا التهرب من المسؤولية الملقاة عليه قائلا أن الضحية “صديقي وعشرة عمر دامت لأزيد من 30 سنة، وأنه لا يوجد بينهما أي سوء تفاهم، لا نساء ولا دراهم ولا شراب”، على حد تعبيره.

واستعمل المتهم في قضية الحال عبارات من شأنها إسقاط عقوبة الإعدام، مصرحا “أنا مجاهد والمجاهد لا يقتل المجاهد”، وأن آخر ما سمعه وهو في مسرح الجريمة قبل أن يغمى عليه، هو “أقضوا عليهم في زوج”، موجها أصابع الاتهام إلى إطارات بالمديرية العامة للأمن الوطني بقتل الضحية.

و تفيد مصادر الحياة العربية أن الملف الحالي سيكشف عن الكثير من الألغاز التي حامت حول عملية الاغتيال التي نفذها يوم 25 فيفري 2010 و أثارت الرأي العام آنذاك، نظرا لارتكاب الجاني لجريمته في مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وسط حراسة أمنية مشددة وفي مكتب علي تونسي، وبطريقة غامضة لم تكشف كل تفاصيلها خلال مراحل التحقيق ولا المحاكمة، لأن المتهم امتنع خلال التحقيق عن الإدلاء بأي تصريحات عن جريمة القتل، فيما تمسك خلال المحاكمات السابقة ببراءته التامة من الجريمة. واتهم أطرافا أخرى بارتكابها من دون التصريح بهويتهم، ما أثار تساؤلات عن هوية هؤلاء.

للإشارة فقد توبع المتهم ولطاش، في قضية فساد تتعلق بصفقات تجهيز المديرية العامة بعتاد إلكتروني متطور، رفقة عدد من المتهمين بتبديد الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، حيث أدين فيها بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ 100.000 دج من طرف هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس.

 مهدية. أ

الحياة العربية

يومية جزائرية مستقلة تنشط في الساحة الاعلامية منذ سنة 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى