أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، الإثنين، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل.تأتي الدعوة في ظل الحاجة إلى مزيد من الأموال لمواجهة تمويل “منخفض على نحو قياسي”. وتطلق السلطة الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة كل سنة مناشدة مشابهة للحصول على تمويل لها من المانحين الدوليين.
وذكر جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.
وقال مكجولدريك، في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية،: “الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني”.وأضاف أنه على الرغم من أن “ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية”.وحددت (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كانت الأمم المتحدة قد قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لـ5 ملايين لاجئ.وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أوت أنها ستوقف مزيدا من التبرعات، فيما اعتبر وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل. ويذهب نحو 77% من الأموال، التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى قطاع غزة الذي يواجه “وضعا إنسانيا مزريا” بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل.
وفي الضفة الغربية، سوف يركِّز الدعم على الأُسر الضعيفة التي تقطن في المنطقة (ج)، والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.وتفرز القيود المفروضة على إجراءات التخطيط، إلى جانب عنف المستوطنات المتزايد، احتياجات إنسانية وتعرّض الكثير من الفلسطينيين لخطر الترحيل القسري.
بدوره، قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان: “السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما زال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية”.
.. الاحتلال يتبنى مقترح قانون لطرد عائلات منفذي العمليات من بيوتهم
أقرّ ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، تحت ضغط وزراء حزب “البيت اليهودي” الاستيطاني، مقترح قانون يقضي بطرد وترحيل عائلات منفذي العمليات الفدائية من بيوتهم، ونقلهم للسكن في مكان آخر من الضفة الغربية المحتلة.وجاء هذا الإقرار رغم معارضة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، الذي حذّر من تداعيات دولية وقانونية من إقرار مثل هذا القانون.
وذكرت صحف إسرائيلية، الإثنين، أنّه تم نقل مقترح القانون، إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، مما يلزم كافة أعضاء الائتلاف الحكومي (61 عضواً) بالتصويت مع المقترح عند طرحه على الكنيست (البرلمان).ويتيح القانون لنائب القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة (المسمى قائد المنطقة الوسطى)، طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية أو من يحاولون تنفيذ عمليات فدائية من بيوتهم، خلال سبعة أيام من المحاولة، وترحيلهم للعيش في مكان آخر من الضفة الغربية المحتلة.
ودارت الإثنين مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأهالي قرية شويكة شمالي مدينة طولكرم شمالي الضفة، تصدياً لهدم بيت الشهيد الفلسطيني أشرف نعالوة.واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، نعالوة، وذلك بعد أن دهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين إلى الشرق من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وطارد الاحتلال الشهيد نعالوة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث نفّذ عملية فدائية في مستعمرة “بركان الصناعة”، المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمالي الضفة، وقتل خلالها مستوطنين وجرح آخر.
