قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الجزائرية ضمان أن يكون التحقيق في وفاة المتظاهر رمزي يتو، 22 عاماً، الذي تعرض للضرب المبرح على “أيدي الشرطة” في الشهر الماضي، شاملًا ومستقلًا وحيادياً وفعالًا.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الثلاثاء، أنها جمعت أدلة، من بينها شهادة من ثلاثة شهود عيان، ومتطوع في الإسعافات الأولية، وفردين من الأسرة ومحاميين وطبيب، مما يشير إلى أن وفاة رمزي في 19 أفريل كانت نتيجة جروح أصيب بها بعد تعرضه للضرب بالهراوات على أيدي الشرطة بينما كان على وشك العودة إلى المنزل بعد مشاركته في الاحتجاجات في وسط الجزائر العاصمة، والتي فرقتها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في 12 أفريل 2019.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تشير روايات شهود العيان بقوة إلى أن رمزي يتوقد تعرض للضرب المبرح على رأسه على أيدي الشرطة، مما تسبب في إصابات أدت إلى وفاته. والسلطات الجزائرية لها سجل مزري في عدم محاسبة أفراد قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان، ما يجعل الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لها لضمان أن يكون التحقيق في مقتل رمزي مجدياً”.
وأضافت أن منظمة العفو الدولية اطلعت على نسخة من تقرير للشرطة يٌجيز دفن رمزي، وذكر سبب الوفاة بأنه “غير محدد”، مما دفع المدعي الجزائري إلى إصدار أمر بالتحقيق في ملابسات وفاته.
وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: “إن الأمر بإجراء تحقيق في وفاة رمزي ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة. فمن المهم أن يكون التحقيق مستقلاً ومحايداً وفعالاً، وأن يُوقف ضباط الشرطة المعنيون عن العمل أثناء إجراء التحقيق. فعدم محاسبة مرتكبي جريمة قتل رمزي يتو لن يؤدي إلا إلى زيادة تمادي أفراد الشرطة، وبعث رسالة مفادها بأنهم أحرار ويعملون فوق القانون، وأنهم يستطيعون ارتكاب جرائم دون مواجهة أي عواقب “.
ز. ي
