نشرت منظمة اليونسكو تقريرا مفصلا حول الانتاج السينماتوغرافي والسمعي-البصري في افريقيا، في تقرير لها تضمن تقييم واقع البلدان الافريقية، منها الجزائر، كما أحصى التحديات الواجب رفعها من أجل تصنيع القطاع .
ويرتكز التقرير، الذي نشر على موقع منظمة اليونسكو على بحث وثائقي و معطيات تم جمعها خلال تشاور لدى السلطات العمومية و المحادثات مع مختلف الفاعلين ببلدان قارة افريقيا ال54 .
وتحت شعار “صناعة الفيلم في افريقيا: توجهات و تحديات و فرص نمو” ركز التقرير بتوزيع و استغلال و عرض الأعمال السينماتوغرافية و السمعية-البصرية ببلدان افريقيا.
وفيما يتعلق، بالجزائر، أشار التقرير الى وجود أكثر من ألف شركة انتاج وتوزيع المنتوج السمعي-البصري من بينها 411 شركة في مجال التوزيع و نحو أربعين شركة أخرى ناشطة في مجال الانتاج.
كما قدم التقرير، لمحة تاريخية حول بدايات السينما في الجزائر التي تعود لستينيات القرن الماضي مذكرا بأن العديد من الأفلام الأجنبية المشهورة تم تصويرها في الجزائر منها ” طرزان، الرجل القرد”( 1932) و ” سامسون و دليلة” (1949) و “Z” لكسوتا -غافراس (1969) و “الهجوم” (L’Assaut ) سنة 2011 و غيرها من الأفلام.
وحسب معطيات اليونسكو، فان أكثر من 170 فيلما ( طويلا و وثائقيا و قصيرا) تم انتاجها ما بين 2007 و 2013 تم تمويل أغلبتها بالأموال العمومية من بينها الصندوق الوطني لتطوير الفن و التقنية و الصناعة السينماتوغرافية.
كما أشار التقرير الى الأفلام الجزائرية الحائزة على جوائز عبر العالم منها “وقائع سنوات الجمر” لمحمد لخضر حمينة (1975) الفائز بالسعفة الذهبية بكان 1975 و فليم “الوهراني” (2014) للمخرج لياس سالم الحائز على عدة جوائز في مهرجان الفيلم الفرانكوفوني لأنغوليم .
وبخصوص الانتاج التلفزيوني، أكد التقرير أن انتاج المضامين الموجهة للشاشة الصغيرة يسجل زيادة خلال شهر رمضان الذي يشهد عرضا معتبرا من سيتكوم و المسلسلات على غرار ” ناس ملاح سيتي” و ” الجمعي فاميليي” و ” السلطان عاشور ال10 ” و ” دقيوس و مقيوس” و “ولاد لحلال”.
وحسب التقرير، فإن الجزائر تحتوي اليوم على 25 قاعة عرض مستغلة من اصل 81 قاعة تحت وصاية وزارة الثقافة و الفنون. و يشرف المركز الجزائري للسينماتوغرافيا على تسيير أكثر من 13 قاعة ناشطة تولي الأولوية لبث الأفلام الجزائرية حسب التقرير.
غير أن التقرير الذي تم عرضه يوم الاثنين بباريس ندد ب ” غياب” تصور اقتصادي للصناعة السينماتوغرافية و السمعية-البصرية في افريقيا حيث يمثل هذين القطاعين حاليا 5 مليار دولار من المداخيل و يوظفان حوالي 5 مليون عامل حسب التقرير.
كما أشار الى وجود ” صعوبات” تؤثر بشكل متكرر على صناع هذا القطاع الاقتصادي الذي يزخر بطاقات هائلة سيما القيود التي تقلص مجال الابداع في الفن ال7.
وخلص التقرير الى أن الصناعة السينماتوغرافية و السمعية-البصرية في افريقيا يمكنها استحداث “20 مليون “منصب عمل و المساهمة ب 20 مليار دولار في الناتج الداخلي الخام للقارة .