أرسى وزير الموارد المائية والأمن المائي, كريم حسني, قواعد جديدة لسير اللجان التابعة للقطاع تسمح بتنسيق طرق سير وكذا تسريع معالجة ملفات المتعاملين الراغبين في المشاركة في تنمية القطاع واستحداث مناصب شغل.
وفي مذكرة وجهت الى مسؤولي القطاع, أسدى السيد حسني لهاته الاطارات العليا تعليمات بغية تنفيذ الأحكام الجديدة لسير ومتابعة أشغال بعض اللجان الوزارية.
و جاء في الوثيقة أن هاته المذكرة صدرت في اطار تناسق طرق سير بعض اللجان الوزارية والكيفيات التي يتعين اتباعها في دراسة الملفات التي ترسل لها الى غاية اصدار واشعار التراخيص للطالبين طبقا للتنظيم الساري المفعول.
اللجان المعنية هي لجنة المياه المعدنية ومياه الينابيع ولجنة تصنيف وتأهيل المؤسسات ولجنة اعتمادات مكاتب دراسات الري ولجنة النشاطات الترويحية والترفيهية و كذا لجنة استخراج مواد الطمي (مرملات).
ويرى السيد حسني أن تسيير أشغال هاته اللجان يقتضي اهتمام “خاص” و معالجة الملفات يجب أن يتم في “أقٌصر وقت ممكن”, لأجل الاستجابة لطلبات المتعاملين الذين يرغبون في المشاركة “بشكل حثيث” في تنمية القطاع و في استحداث الشغل/ ولهذا الغرض, يتابع الوزير, تم اسداء تعليمات لرؤساء هاته اللجان بغرض اعداد قائمة جرد لكافة الملفات في انتظار الدراسة وتحديد رزنامة اجتماعات تتوقع على الأقل جلسة كل شهر الى غاية تصفية كل الملفات العالقة وكذا تزويد بنك المعلومات الذي سوف يستحدث و يتابع لهذا الغرض على مستوى الديوان .