أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي ,اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على أشغال يوم توجيهي حول ميزانية القطاع لسنة 2023, في إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة المعنية، أنه تم خلال هذا اللقاء, الذي تم بمقر الوزارة, مناقشة وعرض الميزانية في قالبها الجديد, مع تحديد الرؤية الميزانياتية المستقبلية للقطاع في ظل الإصلاح الهيكلي لميزانية الدولة من خلال عرض الاعتمادات المخصصة للقطاع, الواردة في قانون المالية 2023.
وقد تم التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح من حيث تحديد المفاهيم الجديدة لميزانية البرامج وكذا المسؤوليات التي تقع على عاتق الإطارات خلال تنفيذ الميزانية.
كمت أكدت موالفي-تضمن البيان- أنه “نتيجة للتقييم الأولي لحصيلة السنة المالية 2022 يجب علينا الوقوف على جملة من النقائص والنقاط التي لا يمكن ان نسمح بتكرارها خلال سنة 2023”, حسبما ورد في البيان.
وعلى هذا الأساس “جددت الوزيرة حرصها على ضمان الانخراط التام لكل الموظفين في إنجاح هذا المسعى من خلال العمل على الرفع من وتيرة انجاز المشاريع المسجلة باسم القطاع”.
كما تم التشديد على ضرورة التنسيق والتعاون التام والفعال بين كل الإطارات المركزية للقطاع والمديرين التنفيذيين للولايات الـ 58 و كذا المفتشين المركزيين و الجهويين و مديري المؤسسات تحت الوصاية.
