تحت عنوان: “موت نائل جزء من الاستمرارية التاريخية للجرائم العنصرية المرتكبة ضد السود والعرب في فرنسا”، قال الباحث الفرنسي في علم الاجتماع هشام بن عيسى، في مقال بصحيفة “لوموند” الفرنسية إنه من العبث الاعتقاد بأن الهدوء عاد بعد أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية، عقب مقتل المراهق نائل، مضيفا القول: “الغضب سيتجلى طالما أن مؤسساتنا لا تنظر إلى ماضينا الاستعماري بشكل مباشر”.
وأشار كاتب المقال إلى الباحثة في علم الاجتماع رشيدة إبراهيم التي قدّمت عملاً بحثيًا يتكون من سرد عدد الجرائم العنصرية المرتكبة بين عامي 1970 و1997. وأدرجت ما مجموعه 731 فعلًا، أو ما معدله 27 حالة في السنة. في إطار نقاش نقدي وأكاديمي، يمكن للمرء، إذا شاء، أن يناقش الأرقام والمفاهيم، لكن سيكون من الصعب الخلاف في ثبات وانتظام هذه الظاهرة.
وبعيدًا عن الإحصاءات، يجب أن نذكر الضمير العام بالطبيعة الدقيقة لبعض الأحداث المهمة، بحسب ما يقول الباحث في علم الاجتماع هشام بن عيسى. ويتابع الكاتب مُذكّرا أنه قبل أكثر من 60 عاما، في 17 أكتوبر عام 1961، قمعت الشرطة بوحشية تظاهرة للجزائريين في باريس، حيث قتل العشرات بالرصاص، وأُلقي البعض في نهر السين وغرقوا، وتعرض المئات للإصابة والاعتقال والضرب.
وفي عام 1973، تم التعبير عن العنصرية في أبشع صورها، في ليلة 28 إلى 29 أوت، بالقرب من مدينة لا كالادي، في مرسيليا، أصيب لادج لونس، 16 عامًا، بعدة رصاصات في جسده على يد العميد كانتو. كانت المدينة، في ذلك الصيف، بؤرة الإرهاب العنصري الأعمى: 17 جزائريًا ماتوا هناك في صورة يشوبها اللامبالاة من الشرطة والنظام القضائي. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 50 جريمة عنصرية ضد سكان شمال إفريقيا في جميع أنحاء فرنسا.