ستكون أيام شهر جويلية الجاري ساخنة في موريتانيا ليس على مستوى الطقس فحسب، بل على المستوى السياسي أيضا؛ فقد استدعت لجنة التحقيق البرلمانية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها يوم الثلاثاء القادم، وذلك ضمن التحريات التي تجريها هذه اللجنة منذ يناير الماضي في تسييره للشأن العام خلال العقد الماضي.
وتبحث اللجنة عن أجوبة لسؤالين هما: هل كان تسيير الملفات الداخلة ضمن مهمة اللجنة موافقا للمواصفات والضوابط القانونية أم لا؟ وهل كان ذلك التسيير ضارا بمصلحة الدولة الموريتانية أم لا؟ وتشمل مهمة اللجنة التحقيقي في سبعة ملفات هي “صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاط شركات الصيد العاملة، وتسيير هيئة شركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركتي سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق”.
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف المعقد، فإن التهيئة لمحاكمة الرئيس السابق ستنطلق غدا الإثنين، حيث سيبدأ البرلمان مناقشة قانون محكمة العدل السامية المختصة في محاكمة الرؤساء والتي وقع خلل في تشكيلتها بعد إلغاء غرفة مجلس الشيوخ التي يدخل بعض أعضائها ضمن تشكيلة المحكمة.
وينتظر أن يصادق البرلمان في جلسة علنية مقررة يوم 13 يوليو الجاري على تعديل في قانون المحكمة يجعلها مشكلة من غرفة واحدة. وسيكون يوم الثلاثاء موعدا لمثول الرئيس السابق أمام لجنة التحقيق، لمساءلته عن عديد القضايا التي تتعلق بتسييره للبلاد خلال العشرية الأخيرة.
وستحيل لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها النهائي إلى مجلس الرؤساء، يوم الخامس عشر جويلية الجاري. واستمعت اللجنة حتى الآن لعدد هام من كبار المسؤولين الذين تولوا مسؤوليات خلال عشرية نظام ولد عبد العزيز من بينهم ثمانية وزراء، وجميع رؤساء حكومات النظام السابق. ونقلت صحيفة “الصدى” الموريتانية المستقلة عن مسؤولين في اللجنة ارتياحهم التام لعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال اللجنة أو التأثير عليها في أي اتجاه، حيث تمكنت اللجنة من أداء عملها في أحسن الظروف دون أي ضغوط أو تدخلات أو توجيهات من السلطات التنفيذية خاصة من مؤسسة الرئاسة.