انتقد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض (ذو الخلفية الناصرية) ما سماه “الازدواجية الصارخة في التعاطي مع ملفات الاحتيال والجرائم الاقتصادية”، وذلك في أول تعليق له على ملف الفساد وملف الاحتيال على البنوك المعروضين على القضاء.
وأكد الحزب في بيان وزعه الأربعاء “أنه يرى من غير مفهوم التمييز بين مُتَّهمِين شاركوا في تسيير المرحلة التي تم فيها نهب المال العام (سنوات حكم محمد ولد عبد العزيز)، وتولَّوا مسؤوليات، وأداروا ملفات؛ ووجهت إليهم تُهَم مُماثِلة؛ فيُبرَّأ بعْضٌ، ويُخْلَى سبيلُه، وتُؤكَّد تهمة بعض، ويبقى طليقا يمارس نشاطه وثيق الصلة بالتهمة؛ بينما أصحاب التهم، ممّن لا وساطة له من الضعفاء، يتعرضون للتوقيف الاحترازي، وجرائمهم لا يلحق ضررها هيبة الدولة، ولا حرمة المال العام”.
واستغرب في بيانه “أن يودع المتهمون في قضيتي البنك المركزي، والبنك الجديد لموريتانيا السجن لأنهم ضعفاء، بلا نفوذ، بينما مبددو المال العامّ طلقاء لزبونيتهم وعلاقاتهم السياسية وجيوبهم الممتلئة”. وعبر حزب التحالف الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير “عن قلقه مما يُروَّج له، ويتداول في بعض الأوساط ذات التأثير، من أن المهم هو أن يتعاون المتهم مع القضاء بأسلوب الدفع، أو التعويض المادي، رغم تجاهل هذا الأسلوب للحق العام وخيانة الأمانة، وهيبة الدولة، وحرمة المال العام”.
وأضاف الحزب: “مثلما هي حال الرأي العام والقوى الوطنية عموما، وإذ نُنوِّه بسابقة المساءلة بخطواتها اللازمة، في تسيير الممتلكات العامة، واستغلال النفوذ والتحكم في الصفقات العمومية، ونهب المخصصات التسييرية للمؤسسات العمومية، لنعلن ارتياحنا لهذا النهج الذي ينبغي أن يكون مقدمة أولى لتوجيه قدرات البلد نحو تنمية شاملة، تستجيب لحاجات الشعب، وتعمل على تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين كل المواطنين”.
وتابع التحالف الشعبي التقدمي: “الواقع الذي يعيشه الإنسان الموريتاني، واقع يزداد تعقيده كلَّ حين، وتقوى فيه أسباب الاختلال، وتختفي مظاهر التوازن والانسجام؛ ويضعف الإحساس بهموم الحياة؛ وتقْصُر خطوات الإصلاح، وتتراجع جهود التغيير”.
