تحقق ما كان ينتظره بفارغ صبر خصوم ومعارضو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فقد واصلت شرطة الجرائم الاقتصادية الثلاثاء تحقيقاتها معه التي بدأتها مساء الإثنين، وأخضعته للحراسة النظرية التي يخولها القانون لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد ما لم تحصل حالة تلبس.
وسمح المحققون بتوصيل الدواء للرئيس السابق، كما أبلغوا محاميه بإمكانية زيارتهم له، في معتقله الذي حبس فيه هو نفسه رئيس مخابرات القذافي عبد الله السنوسي قبل سنوات من الآن. ويجري التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق ضمن أول استجواب مع رئيس موريتاني، حول تجاوزات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة برلمانية حققت في عشر سنوات من تسيير الرجل.
ورفض الرئيس السابق في البداية التعاون مع المحققين وامتنع عن الإجابة على أسئلتهم بحجة أنه رئيس سابق، وأن التحقيق معه من اختصاص محكمة العدل السامية، غير أن الرئيس السابق رضخ عندما لاحظ إصرار المحققين على استجوابه.
ومنذ وصول الرئيس السابق إلى مبنى إدارة الأمن مساء الإثنين والموريتانيون يتابعون مجريات هذه القضية المثيرة ويعلقون عليها ويتبادلون أخبارها على تطبيقات شبكة التواصل. ومما رشح من هذه القضية تأكيد المحققين للرئيس السابق أن “سبب استدعائه هو ورود اسمه كرئيس سابق للجمهورية في ملفات أحيلت من طرف البرلمان إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولكن أيضاً بسبب ملفات أخرى ترتبط به شخصياً وتتعلق بـ “أمن الدولة”، وقد جمعها الأمن مؤخراً بعد استجواب موثق عقد الأسبوع الماضي، وبعد تحريات أخرى متفرقة.
وفرضت الشرطة الموريتانية إجراءات مشددة في محيط المبنى الذي يجري فيه استجواب الرئيس السابق فيما حاول بعض أقارب وأنصار الرجل التجمع في الشارع المقابل لإدارة الأمن الوطني، ولكن الشرطة منعتهم بهدوء، فتوجهوا إلى مقر إقامته.
وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على وجود ولد عبد العزيز في إدارة الأمن الوطني، عقد أعضاء فريق الدفاع عن الرجل برئاسة المحامي محمدن ولد الشدو، نقطة صحافية أعلنوا فيها أن موكلهم يوجد “في حالة احتجاز خارج القانون، ممنوعا من مؤازرة دفاعه”. وطلب فريق الدفاع الذي ضم عدة محامين، من السلطات القضائية أن تحترم الإجراءات والمساطر القانونية، مؤكدين تمسكهم بتوفير كافة الحقوق لموكلهم والتي من أبرزها أن يحضر محاموه عملية الاستجواب والتحقيق.
