رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، لدى مثوله مجددا أمام النيابة، الحديث لقطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، حسبما أكده دفاعه.
وأكد الدفاع أن “موكلهم متمسك بالمادة 93 من الدستور التي يؤولها هو ومحاموه بأنها “تحصنه ضد المساءلة عن تسييره للبلاد خلال فترة حكمه”، بينما يرى دفاع الطرف المدني المتضرر بأن “هذه المادة إنما تحصن الرئيس في قراراته التسييرية المشروعة لا في تصرفاته الخارجة عن الشرعية”.
وسبق للنيابة العامة أن اتهمت ولد عبد العزيز، بـ”تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون معها”. وينتظر الجميع مؤتمرا صحافيا أعلن الرئيس السابق عن تنظيمه الأربعاء، لإيضاح ملابسات التحقيق معه. وهدد كبير محاميه محمد إشدو بأن الرئيس السابق سيهز البلد إذا تكلم، وهو ما اعتبره المراقبون تهديدا بكشف الرئيس السابق عن قضايا وأسرار قد تورد خصومه.
ويواصل قطب التحقيق منذ أسابيع، توجيه إلزامات مثول واستجواب للرئيس السابق حول تهم وجهت إليه بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، دون أن يتمكن حتى الآن من الحصول على كلمة واحدة منه. ويأتي مثول ولد عبد العزيز أمام العدالة بعد استلام محاميه الأسبوع الماضي، محاضر بالتهم الموجهة إليه.
وكان الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قد رفض في يناير الماضي توقيع محاضر أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد انتهاء البحث الابتدائي في ملفات تحدثت عن عمليات فساد شابت فترة حكمه.
ووجهت النيابة العامة في موريتانيا منتصف مارس الماضي إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 10 تهم، بينها غسل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، ووجهت تهما متفاوتة إلى 12 من أركان سلطته ومقربيه. وأحالت النيابة المتهمين إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية (إحدى هيئات النيابة)، وطلبت وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة، مع إطلاق سراحهم، في انتظار اكتمال التحقيق.
