أعلن عمار محمد الأمين، رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد “عن إصداره أمرا برفض إفراج مؤقت عن المتهم محمد ولد عبد العزيز (الرئيس السابق) وإبلاغ أمر الرفض هذا إلى وكيل الجمهورية وإلى دفاع المتهم”.
وأكد رئيس المحكمة في أمره “أن قرار الرفض جاء بعد اطلاعه على طلب ورد إليه يوم 30 يناير 2023 من طرف محمد ولد إشدو بصفته ممثل المتهم محمد ولد عبد العزيز المتهم في القضية رقم 0001/2021، بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا غير مستحقة في مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وامتلاك النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال”.
وأوضح رئيس المحكمة “أن رفض الإفراج المؤقت استند لرأي النيابة العامة الذي أكدت فيه المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد”. وأكد القاضي رئيس المحكمة “أن أمر إيداع المتهم صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه، ولأن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم”. وأشار القاضي إلى “أن القانون نص على أن يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه، وبما أن جميع الأسباب المذكورة ما تزال قائمة”.
