دعا الميثاق الموريتاني من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين (وهم مجموعة الأرقاء السابقين) الحكومة الموريتانية بالقطيعة مع الأساليب الطلائية في معالجة ملف العبودية وآثارها وما تتركه من خطر ماثل على السلم الاجتماعي، وعلى مستقبل البلد.
جاء ذلك في بيان نشره ميثاق الدفاع عن “الحراطين” (منظمة موريتانية غير حكومية ناشطة في مجال محاربة الرق)، بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء العبودية. وأعرب الميثاق في بيانه عن أمله “في أن تساهم الترتيبات المعلن عنها أخيرا من طرف حكومة الرئيس الغزواني في تغيير الوضع المأساوي لضحايا الرق ودمجهم بشكل حقيقي وسريع”.
وجدد الميثاق مطالبته القوى الحية في المجتمع الموريتاني ببذل المزيد من الجهود من أجل استئصال العبودية في إطار وطني جامع. وأضاف الميثاق أن “تقدم الوعي لدى الضمير العالمي هو الذي أدى إلى تحديد الثاني من شهر ديسمبر من كل عام يوما عالميا لإلغاء الرق الذي هو جرح نازف في جسم البشرية، وجريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، وفقا لما جسدته الاتفاقيات الدولية وما تبعها من إجراءات أخرى”.
ورغم أن موريتانيا من بين الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية اللاغية للرق -يضيف الميثاق- واعتمدت قانونا خاصا يجرم ويعاقب الممارسات الاستعبادية وأنشأت محاكم متخصصة، إلا أن القضاء على ظاهرة الرق ما زال أمرا بعيد التحقيق، بحكم الممارسات الاستعبادية المتعددة وضحايا الرق الكثيرين في مختلف أنحاء الوطن، وفي ظل غياب شبه تام للتكفل بضحايا الرق، ومؤازرتهم وتوجيه الموارد اللازمة لذلك، وضمان وصولها لمستحقيها وإشراكهم في مختلف جوانب تسييرها، بعيدا عن السياسات الترويجية التي أثبتت التجارب السابقة عقمها وفشلها.
وتزامن اليوم العالمي مع مكافحة الرق مع إعلان الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني عن إنشاء مندوبية عامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تحت مسمى “تآزر” مكلفة بتنفيذ المشاريع المخصصة لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش.
